عبدالعال: "عايزين أفكار بره الصندوق"

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على نص المادة الرابعة بمشروع قانون الدفع غير النقدي، بأن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تضمنت المادة بأن لا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الالكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن التعامل في جميع المرافق لابد أن يكون بشكل إلكتروني مواكب للتطورات التى تحدث في العالم فيما قال وكيل محافظ البنك المركزي، أيمن حسين: إن الوزارات قد تكون غير جاهزة للتطبيق الشامل ويكون إلزام في غير محله.
وأضاف عبد العال:" عايزين نفكر برا الصندوق والبنية التحتية... من السهل تطبيقها خلال عام "، مشيرا إلى أن البنية الأساسية موجودة ولكن الدولة العلمية تحارب تحارب أي تطوير وتقاوم أي تقدم، مؤكدا على أنه خلال عام يتم الانتهاء من البنية التحتية الخاصة بالبنية الإلكترونية للدفع غير النقدي.
وقالت النائبه ماريان عازر، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار في، أكتوبر 2017، بشأن المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ومن ثم العمل يثير في ذلك، ولكن البنية التحتية في حاجة إلى الجاهزية الأكثر والأمر يحتاج أكثر من عام ليعقب عبد العال:" إلزام الحكومة سنهي الأمر قبل عام وفيه دول دلوقتي بتعمل..تنشأ سلاح الفضاء...الإبداع يبدأ من الخيال".