دمج المادتين الثالثة والرابعة بمشروع قانون الدفع غير النقدي

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، على دمج المادتين الثالثة والرابعة من مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، فى مادة واحدة، تنص على: "تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ‌- منح التمويل النقدى.
ب‌- توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
ج- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
د- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
ه- سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي، إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.