مجلس النواب يوافق على تطبيق الدفع الالكتروني للمعاملات المالية بالدولة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة على تطبيق الدفع الالكتروني غير النقدي للمعاملات المالية لكل أجهزة الدولة وكل فئات المجتمع باستثناء بدلات السفر ، حيث وافق خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة 2" من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى في شكلها النهائي.
ونصت المادة على أن:" تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج".
وتلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتم إلغاء الغاء الفقرة من القانون المقدم من الحكومة التي تنص على " لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة والموسمية".
وكانت اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب ألغت الفقرة الأخيرة من المادة، وأكد عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة أن الحكومة رأت أن العمالة اليومية تجد صعوبة في فتح حساب بنكي وتم استثنائها من القانون، إلا أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رد قائلا: "أنه أصبح من السهل حتى للعمالة اليومية فتح حساب".
وقال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية، إنه يمكن أن تستفيد العمالة الموسمية من مكاتب البريد لتحويل أموالها الكترونيا.