"المالية": الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب ، واشار بيان وزارة المالية أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة ( ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة , ضريبة الدمغة , رسم تنميه الموارد الماليه للدولة ) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الإلتزام الضريبي .
وأوضح البيان أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة ، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده ، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة .
وأشار البيان الي أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لاصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل
وذكر البيان ان الدكتور محمد معيط وزير المالية طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية بدءا من أمس من أجل طرحه للنقاش العام امام الممولين والرأى العام و مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها ، حيث تأمل الوزارة في تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون من الآن و حتي 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاقراره.
واضاف البيان أن هذا القانون يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس علي زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب اثرها في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الاعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك التسهيل علي موظفي الضرائب في اداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية مؤكدا أن تطوير منظومة الضرائب المصرية علي راس أولويات عمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية طبقا لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.