أدى 35 مفتشًا ومفتشة جدد بمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية وديوان عام الوزارة، اليمين القانونية، أمام الوزير محمد سعفان، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية، للانضمام إلى زملائهم في العمل الميداني، والقيام بمهام وظائفهم للتفتيش علي المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت. وشدد الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحلى المفتش والمفتشة بالنزاهة والحيدة الكاملة، والإخلاص والدقة والأمانة في العمل، والتعاون مع باقي الزملاء. وأكد أن حلف اليمين القانونية مسئولية قانونية وأخلاقية ودينية، لا بد أن يتحملها المفتش دون كلل أو ملل، ولا تطوله أية شائبة، بحيث لا يظلم صاحب العمل، ولا يفرط في حقوق العمال والدولة. وأضاف أن الهدف الأساسي من التفتيش، مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، وليس مجرد تحرير المحاضر الإدارية فقط، مشجعا المفتشين على الارتقاء بنظام التفتيش للوصول بمجتمعنا إلى "مجتمع بلا مخالفات". وقال: إن المفتشين الجدد سيقومون بتدعيم مديريات القوى العاملة ومكاتبها المنتشرة فى جميع أنحاء مصر بالقوة الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة فى إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة. وأكد أن نظام التفتيش يحتاج إلى قوة ضاربة من المفتشين لتغطية كل المنشآت، مشيرًا إلى تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في 26 مكتبا ب 11 محافظة لزيادة الفاعلية في التفتيش وإنجاز الأعمال بشكل أسرع. وأضاف في ختام تصريحاته، أن الوزارة تعكف على تعميم هذا النظام على جميع المكاتب بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.
