أدى 42 مفتشًا ومفتشة جددا في مجالات القوى العاملة، المختلفة على مستوى المحافظات، والديوان العام للوزارة اليمين القانونية، أمام وزير القوى العاملة جمال سرور، تمهيدا لاستلام كارنيه الضبطية القضائية، تمهيدا للانضمام إلى زملائهم للعمل الميدانى، لتنفيذ مهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت. وجاء اليمين كالآتى: " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتى بأمانة وإخلاص، وألا أفشى سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعى أطلع عليه بحكم وظيفتى حتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد". وأكد الوزير للمفتشين الجدد، ضرورة التحلى بالنزاهة والحيدة الكاملة والإخلاص والدقة والأمانة في العمل، والتعاون مع باقى الزملاء، مشددا على أن حلف اليمين القانونية مسئولية قانونية وأخلاقية ودينية، لابد أن يتحملها المفتش دون كلل أو ملل، ولا تطوله أية شائبة، بحيث لا يظلم صاحب العمل، ولا يفرط في حقوق العمال والدولة. وأمر الوزير المفتشين بأهمية تطبيق قانون العمل والقوانين ذات الصلة بالعمل، وتنفيذ ما جاء بدليل إجراءات العمل، مؤكدا أهمية التواصل الفعال مع العمال وأصحاب العمل، بما يساعد على خلق بيئة عمل داعمة للنمو محققة لتطلعات أطراف العمل. كما نوه الوزير إلى أنه حال تحرير محاضر للمنشأت المخالفة، يجب اعطاءها مهلة كافية لتصويب المخالفة، إلا في المحاضر الفورية، ضاربا مثلًا بتشغيل عمالة أجنبية بدون ترخيص، فهنا يجب أن يكون تحرر المخالفة الفورية، مشددًا على أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب العمل، وإخطار وزارة الداخلية لترحيل الأجنبي. وقال الوزير: إن المفتشين الجدد سيدعمون مديريات القوى العاملة ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء مصر، بالقوة الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد ظروف وشروط وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة. وأكد الوزير، أن مكتبه مفتوح لتقديم أي مقترحات لتطوير العمل، مؤكدا استعداده لتنفيذها متى كانت موضوعية ومؤثرة، كاشفًا عن تطبيق نظام الإثابة للمجتهدين وفقا لمعدلات آدائهم. وتمنى الوزير للمفتشين الجدد التوفيق، وأن يكونوا على قدر مسئولية الضبطية القضائية التي سيحصلون عليها عقب الإدلاء بحلف اليمين.