شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاجتماع التشاوري الإفريقي للدورة ال63 للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وعرضت خلال كلمتها برامج الحماية الاجتماعية المصرية وسياسات الحماية النقدية والإسكان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني وتطوير القري بوصلات الغاز الطبيعي والصرف الصحي. وأضافت والي، إن الحماية الاجتماعية في مصر تستهدف الشفافية والتعليم والصحة ودعم الغذاء بهدف تحقيق المزيد من التقدم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تستهدف الفقراء واستفادت من خرائط الفقر عن طريق التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد في المجتمع، فبدأت تتعامل مع تطوير المنازل من حيث إنشاء الأسقف ووصلات المياه النظيفة واستخدام البنية التحتية والاستثمار في وضع قاعدة بيانات لإدراج الفقراء وزيادة ميزانية الدعم النقدي ومكافحة الفساد. وأشارت إلى أن مصر تسعى لتحقيق المزيد من التقدم في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتطوير المنازل ووضع آلية متكاملة لكل الأسر ونعتمد على استمرار التحقق من إنجاز البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا ومن صدق البيانات لتحقيق أفضل النتائج من استهداف الفقراء، ونعتمد نظم لمكافحة الفساد في الوصول للفقراء الحقيقيين لأنه ليس دعم خيري وإنما لتحقيق عناصر التنمية من تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم وتحقيق دخل أكبر للأسرة. وقالت والي، إن الحماية الاجتماعية التي تقدمها مصر للفقراء ليست دعم خيري فهي مشروطة بالصحة والتعليم كوسيلة لتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية مرتبطة بقواعد البيانات والتي توفرت من خلال عمليات الفحص الدائم والمستمر، وتحويل الدعم المقدم للفقراء من دعم غير مشروط إلى دعم مشروط لصالح الصحة والتعليم. وأكدت والي، أن الوزارة تؤكد على حقوق الأشخاص في الحصول على الدعم ولكنها أيضا في واجبهم في تحقيق الصحة والتعليم، لأن أهم شيء في الدعم النقدي هو توفير حماية صحية وتعليمية وتحقيق تنمية الأسرة بما يحقق الاستثمار الفعلي في البشر. وقالت والي، إن 6.3 مليون أسرة سجلت للحصول على الدعم النقدي، وتعاونت جميع الوزارات في الحصول على كافة البيانات الخاصة لكل أسرة وما يحتاجونه في كل منطقة، مشيرة إلى آن الحكومة قررت خفض عدد الأطفال المستهدفين من تكافل وكرامة من 3 أطفال إلى 2 وهو نوع من الوسائل لخفض عدد السكان وهي أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر. ولفتت إلى أن برنامج الدعم تقدمه الدولة بعد النجاح التي حققه في دول أخرى في البرازيل والمكسيك وبالإضافة لبعض النظم الأخرى التي استوحت منها مصر نظامها مثل إندونيسيا وفيتنام، ولفتت إلى أن الدعم النقدي في مصر يتضمن 27 محافظة مصرية ويغطى 100٪ من مساحة مصر. وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية بحثت عن المجتمعات التي بها منازل بلا أسقف أو وصلات مياه أو صرف صحي كي لا يكون دعم مجرد دعم نقدي، مؤكدة أنها سعت إلى أن يكون الدعم ليس نقدي فقط ولكن في تقديم مجموعة من الخدمات المعاونة لتوفير حياة أفضل للأسر الفقيرة خاصة للنساء وتحسين البنية التحتية للأسر وما في البرنامج من توفير للوظائف للشباب الأسر الفقيرة بلا عمل في المدن الفقيرة خاصة أن البرنامج يعتمد على أبناء القرية للعمل بها وهناك. وقالت والي، إن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو الأكبر في الدعم النقدي للفئات الأكثر فقرًا والتي يغطي 5 آلاف قرية في عشر محافظات بإجمالي 2 مليون و240 ألف أسرة٬ مضيفة أن هناك قاعدة بيانات تحتوي على 6.5 مليون أسرة. وأكملت والي، إن هناك نظاما تأمينيا صحيا يطبق هذا العام ويبدأ من محافظة بورسعيد ويطبق بالتوالي سنويا حتى يغطي الجمهورية في خلال 10 سنوات لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها، كما توفر الوزارة في كل محافظة نظم للتغذية كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية بتوفير وجبة غذائية يومية للأطفال في المدارس. وقالت والي، إن لكل أسرة الحق في وجود إسكان لها وهو حق لكل إنسان مشيرة إلى أن الحكومة تتطلع لبناء منازل بشكل أفضل حيث تم بناء 200 ألف منزل نتطلع للأفضل، مضيفة أن الحكومة تسعى لحصول الأشخاص على المنازل بالتقسيط وقد خلفت هذه البرامج وجود العديد من فرص العمل للشباب تقدر من 3 إلى 4 ملايين وظيفة. وأشارت والي، إلى أن الوزارة لديها برنامج نشط للغاية في حالات الكوارث على مستوى الأسر ولديها برنامج توظيف يوفر التمويل المالي للأسر وبرنامج للتأمين والمعاشات وبرنامج للقضاء على العشوائيات. وذكرت والي، أن الوزارة أنشأت لجان المساءلة الاجتماعية في 21 محافظة تشرك المواطنين في المسئولية وهي أول تجربة للاستهداف المجتمعي في مصر ومتابعة الأسر التي تحصل على الدعم. وقالت والي إنها تشارك مع الحاضرين خطة الحماية الاجتماعية في مصر، مضيفة: "أتمنى أن تجدوا في برامجنا بعض الخبرات المستفادة وتطبقوها في بلادكم". وأضافت والي، أن الحاضرين اهتموا بالتعرف على ما تم في مصر من تطبيق الميكنة وقواعد البيانات، وعرضت والي تقديم الدعم لهم وتقديم خبرات مصر، حيث إن الوزارة لديها دلائل مترجمة بالعربية والانجليزية والفرنسية وتطبيقات مختلفة وبرامج تدريبة وتجربة ثرية جدا للحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن هذه الجلسة التشاورية تعقد لأول مرة في مصر وخارج أديس بابا وهو إشارة لمكانة مصر، ويتواجد هذا العدد من وزراء الاسرة والمرأة والحماية الاجتماعية والشئون الاجتماعية، وعددهم 17 وزيرة ووزيرا من دول أفريقية، استعدادا لمشاورات لجنة المرأة في نيويورك في شهر مارس بمشاركة سنوية لمصر.
