نتائج زيارة الوفد الألماني الاقتصادي لمصر

ضم الوفد الألماني والذى يزور مصر حاليا، برئاسة بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، عددا كبيرا من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصرية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب حيث تعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة مثل الصناعة، والطاقة، والأدوية، والسيارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
والتقي الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددا من كبار المسئولين لبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث إن برلين تعتبر مصر حليفا إستراتيجيا.
وترغب ألمانيا بمشاركة مصر في بناء المدن الجديدة التي تسعى لإنشائها بالإضافة إلى رغبتها في توطين التكنولوجيا الذكية في مصر.
وتفقد الوفد العاصمة الإدارية الجديدة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم ومحطة الكهرباء التي تدار بالغاز والتي أنشأتها شركة سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتعد زيارة الوزير ألتماير والوفد الاقتصادي تعبر عن اهتمام ألمانيا الكبير بمصر بوصفها شريكا اقتصاديا مهما، كما تتيح فرصة ممتازة لتطوير العلاقات الاقتصادية ومناقشة تقدم الإصلاحات الاقتصادية الطموحة للحكومة المصرية.
نتائج زيارة الوفد الألماني:
وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
تعزيز التعاون بين مصر والمانيا فى مجال الصناعة والسياسة التجارية والإستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعى بين البلدين بهدف زيادة الإستثمارات الألمانية فى مصر.
وضع حجر أساس أكبر جامعة ألمانية في مجال العلوم التطبيقية في الشرق الأوسط، والتي تقوم على توفير المهارات والكفاءات للسوق المصرية في مختلف المجالات مثل الهندسة والطاقة المتجددة، والعمال الفنيين.
الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات تعزيز الإستثمارات والإستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات وتحسين مناخ الإستثمار والنقل اللوجيستى وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية.
تم الاتفاق على اهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعاون الجمركى والتدريب وبناء القدرات فى هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة.
تعزيز التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضًا تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيوانى وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة.
التعاون المشترك فى مجال الطاقة والإنبعاثات الكربونية المنخفضة وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلًا عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية.
تعزيز التعاون فى مجال البيئة وبصفة خاصة فى مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجى، فضلًا عن تنمية التعاون المشترك فى مجال النقل والبنية التحتية خاصة فى قطاع النقل والأمن الملاحى والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز الللوجيستية والتدريب الفنى على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية.
استمرار التعاون المشترك فى مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية فى البلدين على تنمية التعاون السياحى المشترك.
شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة مما انعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
عرض الإصلاحات التشريعية التي قامت الحكومة بإجرائها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، الأمر الذي يوفر إطار تشريعي وبيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح القدرة على التنبؤ الاقتصادي وأداء الأعمال على الأجل البعيد بصورة مستقرة
حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلًا عن السعي الدؤوب لمكافحة كافة أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.
حرص مصر على زيادة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين حيث أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني.
دعوة مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعًا وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التي تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين.
حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر والتي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي الأمر الذي لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الالمانية.
حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها.
قيام الحكومة المصرية بتشكيل فريق عمل فني مشترك للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع شركة سيمنز الألمانية خلال أكتوبر الماضي ببرلين.
إمكانية التعاون بين الجانبين المصري والألماني في مجال المعارض والمؤتمرات حيث تم التنسيق مع هيئة معارض دوسلدورف لتنظيم معرض Pack Process Middle East في القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل حيث سيكون النسخة المصرية من معرض "Interpack" الذي يقام في المانيا بحيث يستهدف السوق الافريقي وهو ما تم الاعلان عنه هذا المعرض خلال فعاليات قمة افريقيا التي اقيمت في شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الماضي، كما أعربت هيئة معارض فرانكفورت عن دراستها لإمكانية تنظيم نسخة مصرية من معرض Heimtextil للمفروشات المنزلية.
إعلان الجانب الألماني عن ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى فضلا عن الإشادة بنجاح خطط الاصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر مؤخرًا والتى اسهمت فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
حرص المانيا على استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة واهمية اهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والالمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الاقليمية والعالمية.
إتاحة فرص كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة فى مجالات التعليم والتعليم العالى والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والانشاءات.
دعوة مجتمع الأعمال الألماني للإستثمار فى مصر بإعتبارها أكبر سوق إستهلاكى فى الشرق الأوسط وإفريقيا والاستفادة من موقعها الجرافى المتميزفى وسط كل الطرق التجارية إلى جانب شبكة إتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بمعظم الدول والتكتلات الإقتصادية فى العالم مثل الاتحاد الأوروبى والإفتا والكوميسا والميركسور حيث أن هذه الإتفاقيات تربط مصر بسوق إستهلاكية كبيرة تضم حوالى 2 مليار مستهلك، والتي من المتوقع أن تنمو لتصل إلى 2.5 مليار مستهلك بإتمام إتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى وإتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وهو ما يفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والمانيا.