تقدم السيد حجازى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن العمل على إنهاء مشكلة المعلمين، وربط صرف البدلات والمكافآت والحوافز على أساسى 30/6/2015 أى أساسى موازنة العام المالى 1/7/2014 طبقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية، الذى ينص على صرف كل البدلات والحوافز والمكافآت على أساسى 30/6/2015 بعد تحويلها إلى قيم مالية مقطوعة للمخاطبين وغير المخاطبين بالقانون. وقال حجازى، في طلبه: إن ذلك أثر بشكل كبير على رواتب المعلمين، حيث إن البدلات تصرف على عام 2014 والتأمينات والمعاشات وكل الاستقطاعات على أساسي العام الحالى، مما يجعلهم لا يشعرون بأى زيادة سنوية يحصلون عليها،لأنها تذهب للاستقطاعات وخير دليل على هذا تقارير جهاز الإحصاء بأن المعلمين هم الأقل دخلا فى المجتمع المصرى. وطالب "حجازى"، بتصويب الأمر واستثناء المعلمين من ذلك، حيث إن الأجر لم يعد يتناسب مع متطلباتهم المعيشية والاجتماعية، مشيرا إلى أن إما استثناء المعلمين من ذلك أو التعويض بصرف حافز خاص للمعلم. وأوضح أن هذا الطرح يأتى فى ضوء ما كفله الدستور ونص عليه صراحة بأن المعلمين هم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وتكفل الدولة لهم أجر عادل يحفظ لهم حياة كريمة.