أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، بشأن البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى هذا العام، لإحداث طفرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوحيد المنظومة الصحية. وقال "عابد" فى بيان اليوم الأحد: إن تصريحات "معيط" التي جاءت بعد أول اجتماع لمجلس الإدارة، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تؤكد أهمية قانون التأمين الصحى الشامل الذى أصدره مجلس النواب. وأضاف أن هذا التشريع يواجه جميع المشكلات والأزمات التى كانت تعترض تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين خاصة علاج المرضى من الفقراء والبسطاء بالمجان خاصة أنه ليس لديهم القدرة المالية للعلاج، ما يؤكد تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية نظام التكافل بين جميع المصريين. وأوضح أن جميع أعضاء مجلس النواب يتابعون تطبيق هذا التشريع على أرض الواقع، للتأكد التام من التزام الحكومة بعلاج غير القادرين مجانا مع توفير أفضل رعاية صحية لهم طبقا لنصوص مواد قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا ثقته فى التزام الحكومة بتطبيق هذا التشريع خاصة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه. وقال: إن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وأنه يغطى جميع أفراد الأسرة، وقائم على التكافل، وأنه نظام إلزامي يطبق على جميع أفراد المجتمع. وأشاد بتصريحات الدكتور محمد معيط، التى أكد فيها مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، وستتحمل أيضًا اشتراكات وإسهامات غير القادرين وأسرهم. وطالب "عابد"، الحكومة بضرورة الالتزام بما جاء فى قانون التأمين الصحى الشامل بشأن ملف التمويل لمنظومة التأمين الصحى الشامل خاصة من حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلية، وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة، ورخص تسيير المركبات، وحصيلة التعاقد للانضمام للنظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وحصيلة المساهمة التكافلية، وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقى الخدمة، واشتراكات المؤمَّن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.
