استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2018، في تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القضايا، والتعامل معها، وإيجاد حلول لها بالتواصل مع مختلف الجهات، وذلك من خلال تقريرٍ شامل يوضح ما تم خلال العام الماضى. وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير إلى التطور الملحوظ الذى طرأ على أداء المنظومة وزيادة تفاعل وإقبال المواطنين لتسجيل شكواهم عليها خلال عام 2018، والتعامل الإيجابي معها، لافتًا إلى أن ذلك كان إحدى ثمار المتابعة الدائمة من جانب رئيس مجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتعليماته المستمرة بالتفاعل مع شكاوى المواطنين، وكذا توجيهاته للقيادات بكافة الجهات الحكومية، بسرعة حسم الشكاوى الموجهة لتلك الجهات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح قنوات تواصل مع المواطنين مع الحكومة وتيسيرًا على المواطنين. وأوضح التقرير أن المنظومة استقبلت خلال عام 2018 نحو 427 ألف شكوى، بمتوسط عدد شكاوى يومي خلال العام يبلغ 1169 شكوى، ليصل إجمالي الشكاوى المسجلة على المنظومة إلى 1.3 مليون شكوى، منذ بدء التشغيل التجريبي لبوابة الشكاوى الحكومية. وأضاف مدير المنظومة الحكومية الموحدة أن المنظومة تمكنت من حسم 325 ألف شكوى خلال العام مقارنة بعدد 188 ألف شكوى منفذة خلال عام 2017، وجار بحث موقف الشكاوى الأخرى، وهو ما أدى لتعزيز ثقة المواطنين بالمنظومة وتسجيل رسائل وعبارات الشكر على المنظومة تعبيرًا عن تقديرهم لجهود الحكومة بفتح قنوات التواصل واستقبال وحل الشكاوى المختلفة. وقد حققت عدد من الجهات نسبة حسم أكثر من 90% من الشكاوى الموجهة لها، وهي 14 وزارة و15 محافظة و13 هيئة وجهازا ومجلس و3 جامعات، كما قامت بعض الوزارات بالتعامل مع الشكاوى باستجابات سريعة وفورية للشكاوى الموجهة إليها ومنها، وزارتا الداخلية والتموين والتجارة الداخلية. وأصدر رئيس الوزراء تعليمات للقيادات في شهر يونيو 2018 بشأن مستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتم توجيه الشكر لقيادات الجهات المتميزة في نسبة إنجاز الشكاوى وحسمها ضمن منظومة الشكاوى الموحدة لخدمة المواطنين، كما تم توجيه الجهات ذات النسب الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن عام 2018 شهد ربط 16 جهة رئيسية جديدة إلكترونيًا بالمنظومة، ليصل عدد الجهات المرتبطة بها إلى 98 جهة رئيسية، تضم 32 وزارة، و27 محافظة، و39 هيئة وجهازا ومجلس وجامعة، بإجمالي عدد 2074 جهة فرعية تعمل جميعها في خدمة المواطن واستقبال شكواه والبت فيها الكترونيًا. وقامت المنظومة خلال عام 2018 بتنفيذ عدد 185 مهمة ميدانية للوزارات والمحافظات وبعض الأجهزة والهيئات والجهات الحكومية، لتنسيق التعاون وضمان تفعيل المنظومة واستقبال وفحص شكاوى المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها. كما تم عقد عدد 50 ورشة ودورة تدريبية لفرق العمل بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين والمتعاملين مع المنظومة بالجهات الحكومية ضمت 735 من العاملين بهذه الجهات لتنمية مهارات التعامل مع الشكاوى، وتم تطوير البنية التكنولوجية الداعمة لضمان عمل المنظومة وإتاحتها للجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا، وللمواطنين على مدار 24 ساعة يوميًا، وزيادة سعة خطوط الربط بين المنظومة والجهات الرئيسية. وأبرز التقرير قيام رئيس مجلس الوزراء بترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة توافر المنتجات البترولية وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السيرفيس والتاكسي، بعد إعلان وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية يوم 16 يونيو 2018، لمتابعة إستقبال شكاوى المواطنين والتي وصلت إلى 1221 شكوى خلال الأيام التالية لإصدار القرار، وتكليفاته للقيادات بضرورة تكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمواقع للتأكد من توافر المنتجات البترولية، والتعامل بحسم مع أى مخالفة، أو محاولة من السائقين لزيادة تعريفة الركوب المحددة، وكذا توجيه الوزراء والمحافظين بالتفاعل المباشر والسريع مع الشكاوى، وحسمها وكان لذلك صدى واسع لدى المتعاملين مع المنظومة حيث تم ترجمتها وقتها لرسائل شكر للحكومة سجلها المواطنون على المنظومة. وأوضح التقرير أن المنظومة استقبلت أكثر من 92 ألف رسالة من المواطنين خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018 وذلك في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2018 بفتح قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال شكاوى تراكم القمامة بالمحافظات، وسرعة حصر مناطق تركزها بالمحافظات المختلفة وتوجيهه للقيادات التنفيذية بالاستجابة السريعة لرسائل وشكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل المتاحة للمنظومة بالإضافة الى تخصيص رقمى واتس اب لاستقبال رسائل المواطنين المدعومة بالصور لمواقع تراكم القمامة بجميع أنحاء الجمهورية. وأشار التقرير إلى أن جهود الجهات أسفرت عن رفع مئات الآلاف من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة بجميع المحافظات استجابة لشكاوى المواطنين ومنها تراكمات تعود لسنوات عديدة سابقة، وتم التركيز على المناطق الحيوية بالقرب من المدارس والمستشفيات وبعض المحاور والطرق الرئيسية وأسفل الكبارى، كما تم إعادة النظر في أماكن بعض نقاط التجميع الوسيطة وبعض المقالب العمومية وإعداد خطط لنقل البعض منها لأماكن بديلة. كما أكد التقرير أن جهود كافة الجهات الحكومية تنوعت في التفاعل مع شكاوى المواطنين التي استقبلتها المنظومة خلال العام ودراستها.
