قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: إنه أجرى أكثر من 30 حوار مجتمعي حول القانون، وتحدث فيه مع القضاة والمحامين، ونواب البرلمان ومواطني المحافظات، وذلك بهدف التناقش في شأنه مع جميع الجهات المعنية. وأضاف في لقاء له على فضائية "إكسترا نيوز"، في برنامج المواجهة، بحضور النائبة منى منير، وتقديم ريهام السهلي: "بعد إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية، تمت إحالته إلى الجهات المعنية ومنها الأزهر ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، بهدف استطلاع رأيهم في القانون". وأكد أنه أرسل القانون إلى وزارة الصحة، انطلاقا من قاعدة أن غالبية مواد القانون غير دينية ومن هنا يجب استطلاع الطب النفسي، حيث إن المواد قطعية الثبوت والدلالة في القانون قليلة، والتناقش فيها من أرضية دينية لا يستوي، لأن المرجعية الدينية مختصة بما ورد في القرآن والسنة.