تنظر الدائرة 14 مفوضين بمجلس الدولة، غدا الأربعاء الدعوى المقامة من أمجد عبد الجواد المحامى وكيلا عن 561 صحفيا بالأهرام، طالبوا فيها بضم العلاوات الخاصة بهم على أساسي بداية الأجر مع أحقيتهم فى تسوية معاشهم ونهاية الخدمة على أساس آخر شهر وصرف الأجر المتغير. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 49684 لسنة 72 قضائية كل من وزيرى المالية والتضامن والتأمينات ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذكرت الدعوى أن مقيمينها ممن يعملون بمؤسسة الأهرام بوظائف مختلفة وهم خاضعون لقانون العاملين بالدولة، وبذل يكون لهم الحق فى صرف العلاوات بآخر أجور تقاضوها وكذلك مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.