"المفوضية الأوروبية" تعلق جزئيا محادثات تحرير التجارة مع أمريكا

دعت المفوضية الأوروبية الرأى العام فى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى إلى الإدلاء بالرأى بشأن بنود اتفاقية التجارة الحرة التى يجرى التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تعطل التوصل إلى الاتفاق وفقا للإطار الزمنى المستهدف.
يذكر أن اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسى" ستؤدى فى حالة التوصل إليها إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، ومن المتوقع أن تؤدى الاتفاقية إلى تعزيز النمو الاقتصادى وسوق العمل لدى الجانبين.
فى الوقت نفسه، يواجه مشروع الاتفاقية انتقادات من جانب جماعات الدفاع عن المستهلكين، التى تشعر بالقلق من احتمال أن تتضمن الاتفاقية بنودا تسمح لأى مستثمر فى أحد الجانبين مقاضاة حكومة على الجانب الآخر بشأن النزاعات التجارية أمام محاكم تحكيم خاصة، وتقول الجماعات إن مثل هذه البنود يمكن أن تسىء الشركات استخدامها.
وقالت منظمة "بى.إى.يو.سى" لحماية المستهلك فى الاتحاد الأوروبى إن آلية "تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" يمكن أن تمثل خطورة على الاتحاد الأوروبى، لأنه يفتح الباب أمام سلب الاتحاد صلاحيات قضائية ومنحها لهيئات تحكيم خاصة.
وقال برند لانج عضو البرلمان الأوروبى الاشتراكى، إن القبول بمثل هذه الآلية سيفتح الباب أمام الشركات الكبرى لفرض مصالحها على التشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبى.
يذكر أن أى اتفاقية يتم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ستحتاج إلى تصديق البرلمان الأوروبى، لكى تصبح سارية.
من ناحيته، اعترف كاريل دى جوشت المفوض التجارى الأوروبى بوجود مشكلات فى "آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" الحالية حيث تستغل الشركات الكبرى الثغرات الموجودة فى هذه الأنظمة، لتحقيق مصالحها، لكنه قال إن تضمين مثل هذه الآليات فى اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسى سيساعد فى علاجها.
كما أشار إلى ضرورة أن تعامل الدول المستثمرين "بطريقة عادلة حتى يمكنها جذب الاستثمارات".
وفى رسالة وجهها دى جوشت الأسبوع الماضى إلى وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابريل، أعرب عن "قلقه المتزايد من تنامى النبرة السلبية فى النقاش العام بشأن آليات تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين".
وأشار إلى أن الشركات الأوروبية من أنشط الشركات حول العالم، التى تستفيد من هذه الآليات لحماية مصالحها.
فى الوقت نفسه تعتزم المفوضية الأوروبية نشر البنود الخاصة بالاستثمار فى مشروع اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسى، للنقاش أمام الرأى العام على أن تتلقى تعليقات وآراء المواطنين بشأن هذه البنوك خلال الفترة من مارس إلى يونيو المقبلين.
وقد أعلن دى جوشت أمس الثلاثاء، فى بروكسل تعليق المفوضية الأوروبية لمحادثات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة بشكل جزئى، انتظارا لانتهاء فترة الحوار العام.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يجريان محادثات منذ ستة أشهر بشأن تحرير التجارة بين الجانبين.