"الإصلاح الاقتصادي" يضع مصر على مسار جديد للتنمية

أطلقت الحكومة فى الربع الأخير من عام 2016، برنامجًا للإصلاح الاقتصادى للنهوض بجميع الأصعدة "المالية والنقدية والهيكلية"، والذي شمل عددًا من القرارات كان أهمها إعلان البنك المركزى فى الثالث من نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف العملات، واعتماد ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الدعم على الوقود والكهرباء.
وأكدت تقارير دولية نجاح الدولة فى عملية الإصلاح والتحديث والتطوير، فعلى مدار الفترة الماضية منذ بدء عملية الإصلاح، أصبح الاقتصاد أكثر مرونة،
وأظهرت مؤشراته نموًا إيجابيًا على مستوى العديد من القطاعات، مما وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة. وتزامن مع برنامج الإصلاح اتخاذ إجراءات لحماية محدودي الدخل، وهو ما يتماشى مع إطلاق الحكومة لاستراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف الوصول بالاقتصاد إلى "اقتصاد السوق المنضبطة" واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وأن يكون قادرًا على تحقيق نمو مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع.
ويرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى، على 3 محاور رئيسية ممثلة فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإصلاحات هيكلية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وأخيرًا برامج اجتماعية، بحيث تكون أكثر كفاءة لحماية الطبقات الأكثر فقرًا.