ننشر أبرز إيجابيات الموازنة العامة لعام 2018

بدأت وزارة المالية فى اعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل وكشف منشور اعداد الموازنة عن ان موازنة العام المالى المقبل والتى بدأت الجهات الحكومية فى اعدادها تراعى عددا من المحددات الاساسية أبرزها النزول بمستويات العجز فى الموازنة الى 8.5% مقابل 9.5% مستهدفة العام المالى الحالى بالاضافة الى خفض الدين العام الى 94% مقابل مستهدف 98% العام المالى الحالى.
وأكد استمرار هدف تحقيق فائض اولى بالموازنة العامة بما يتراوح بين 1.7 و2% من الناتج المحلى.
وتستهدف الموازنة الحالية تحقيق فائض اولى بالموازنة للمرة الاولى بواقع 0.2%.
وبحسب المنشور فإن الحكومة ستواصل خطتها لتعزيز مساهمة الضرائب فى ايرادات الدولة خلال الموازنة الجديدة لتصل الى 14.5% من الناتج.
ولفتت المصادر إلى أن نسبة مساهمة الضرائب فى مصر منخفضة للغاية لا تتعدى 12.5%فى حين ان دولا مماثلة لمصر تتراوح نسبة الضرائب م بين 25 و30%.
وقال إن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال السنوات القادمة من خلال تعظيم الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية والدفع والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الاجتماعي.
وأشار إلى ان الموازنة الجديدة ستحقق اهدافاً استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تستهدف أن يكون الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبطاً يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى وقادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة.
وأعدت الحكومة من أجل تحقيق تلك الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادى يمتد من 2016 حتى 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الإدخار والاستثمار، ويمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح المنشور أن خطوات البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى تساعد على المنافسة والتصدير، وذلك لضمان القدرة على جذب استثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة.
وتستهدف الحكومة الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى والاهتمام بالتنمية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، للمساهمة فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.
وفيما يخص الايرادات فإن الحكومة عازمة على استمرار عملية الاصلاح الضريبى وتفعيل الضريبة العقارية ومحاربة التهرب الضريبى وتحصيل المتأخرات الضريبية.
وأكد على الشروع فى برنامج إدارة اصول الدولة وطروحات الشركات فى البورصة من شركات وبنوك وشركات عاملة فى قطاع الطاقة.
وعن الدعم اكدت المصادر أنه سيتم العام المالى المقبل سيكون آخر مرحلة للتخارج على الدعم حيث سينتهى دعم الحكومة للطاقة فى يوليو 2019 مقابل زيادة لدعم الفقراء والأسر المحتاجة.
وفيما يخص اهم مؤشرات الموازنة فإن الحكومة تستهدف العام المالى المقبل تحقيق معدل نمو 5.5% وخفض البطالة الى 10% وخفض التضخم إلى 10% وزيادة الاحتياطى النقدى ليغطى 5.5 شهر واردات.