المحافظون والإدارة بالمعلومات

كشف الحديث العلنى بين السيد رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة جوانب مهمة فى دراسة فهم المحافظين لأهمية الإدارة بالمعلومات خصوصًا فى العمل بالمحليات، وذلك لوجود تعقيدات وتشابكات كثيرة فى تيسير أمورها بين المركزية الشديدة للحكومة وإدارة العمل اليومى فى المحافظات.
وحركة المحافظين الأخيرة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشرت بالجريدة الرسمية فى 31 أغسطس 2018، كانت مبنية على المعلومات المقدمة حول أسماء المرشحين والخبرات العلمية والعملية وهى قدرات وخبرات فنية وعلمية لا ينكرها أحد للمحافظين الجدد عبر الهيئات التى كان ينتمون إليها فى وظائفهم السابقة سواء فى وزارة الدفاع – هيئة الشرطة المدنية المصرية – القضاء المصرى وحتى أعضاء هيئة التدريس، وهى الأوعية الثابتة التى يتم منها اختيار المحافظين وتعيينهم ومما لا شك فيه أن خبرات العمل فى المحليات بالنسبة لهؤلاء المحافظين الجدد تعتبر قليلة أو منعدمة إذا ما قورنت بخبرات العمل السابقة لهم.
ومن هنا يبرز جليًا أهمية التدريب الفنى والعملى ونقل الخبرات لهؤلاء المحافظين الجدد من أجل تعزيز أدوارهم المهمة فى مجال إدارة المحافظات من أجل تحقيق التنمية وتطوير الخدمات ومكافحة الفساد بالمحليات التى بها تشابكات متعددة بعضها يتقاطع مع الآخر أفقيًا أو رأسيًا وبشدة مع المركزية الشديدة التى تتبناها الحكومات عبر تاريخ مصر.
وقد كشف الحديث بين الرئيس السيسى واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أهمية إعادة التدريب ونقل الخبرات بعقد لقاءات أو ورش عمل تعريفية لهؤلاء المحافظين المحترمين.
ولأن التدريب المستمر ونقل الخبرات هو سمة علمية وحضارية من أجل تنمية القدرات البشرية لكل العاملين والمنتجين وأصبح سمة أساسية لنجاح أى عمل.
وقد تقدمت باعتبارى عضو مجلس نواب ومهموما بقضايا التنمية المحلية باعتبارى عضوا بلجنة الإدارة المحلية ولاهتمامى الأكاديمى والميدانى بالمحليات فقد تقدمت منذ أكثر من 3 أشهر ومع بداية الدور التشريعى الرابع بسؤال إلى السيد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى عن طريق البرلمان حول طبيعة البرامج التدريبية للمحافظين وعناوينها ونوعيتها وبرامجها الزمنية وذلك للتعرف على طبيعة هذه البرامج وعلاقتها بالتنمية المحلية فى بلادنا، ولكن للأسف حتى الآن لم يرد الوزير ولم ترد لى أى إجابات عن سؤالى الذى أعتقد أنه مهم، والذى يصب فى النهاية فى مصلحة التنمية المحلية ودعم اللامركزية فى بلادنا.
وقد تقدمت بعد ذلك بسؤال وطلب إحاطة إلى وزير الإدارة المحلية أيضًا حول ضرورة أن يحضر المحافظون إلى مجلس النواب وأمام لجنة الإدارة المحلية للتعرف على رؤية المحافظين الواقعية والخطط المستقبلية وبرامج عملهم بالمحافظات، وذلك على ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية لهم واجتماعه بهم عقب حلف اليمين الدستورية أمام سيادته.
وقد مر ما يزيد على 4 شهور على تعيين حركة المحافظين الأخيرة وللأس«ف أيضًا حتى الآن لم تتم الاستجابة التى تبنتها لجنة الإدارة المحلية بأهمية استدعاء المحافظين للتعرف على برامجهم ومناقشتهم، وقد اعتذر كل من محافظ السويس.. ومحافظ الإسكندرية للسفر خارج البلاد.
ولم يتعرف أعضاء البرلمان فى لجنة الإدارة المحلية بشكل خاص أو نواب الشعب بشكل عام من أعضاء البرلمان المصرى الذين يمثلون المحافظات المختلفة على أى برامج حتى الآن وهو الأمر الذى يحتاج وقفة موضوعية وجادة من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى بلادنا.
ولعل الأمر أصبح جليًا وجادًا نحو الحوار الموضوعى حول أهمية التعرف على رؤى المحافظين وطموحاتهم وبرامجهم وأهمية الربط بين رؤية الحكومة المعروفة ببرنامج «نعم نستطيع – 2020 – 2030» ومدى ارتباط تلك الرؤية العامة برؤية المحافظين لحل مشاكل المحافظات نحو التنمية المستدامة وفى مواجهة:
■ الأسواق العشوائية وفوضى الأسعار بالمحليات.
■ حجم المشاريع المتعثرة فى كل محافظة ومدى ملاءمة الانتهاء منها وفق جداول زمنية.
■ رؤية المحافظين حول الخدمات الصحية والتعليمية وفى القلب منها المسكوت عنه فى الخدمات الثقافية التى تعانى منها المحافظات بنقص شديد سواء فى دور العرض السينمائية والمسارح والمكتبات العامة من أجل مواجهة الإرهاب والمساهمة فى بناء الإنسان المصري.
■ رؤية المحافظين فى الأوضاع البيئية المتردية بشكل عام وفى القلب منها تلوث القمامة – الترع والمصارف وتلوث الهواء وبناء الحدائق العامة والمتنزهات خدمة للمواطنين.
■ كذلك رؤية المحافظين حول مشاريع التنمية المستدامة والمناطق الصناعية التى مازالت حبرًا على ورق وتعانى من الإهمال والفساد.
■ أهمية رؤية كل محافظ فى إعادة التخطيط للميادين ومشاريع التجميل والنظافة العامة.
■ فهم المحافظين للمخططات العامة التفصيلية والاستراتيجية بكل محافظة من أجل مواجهة ومنع ظهور العشوائيات.
ولعل ذلك يأتى فى إطار الرؤية التمويلية وأهمية رفع مستوى الإرادات العامة ويضاف إلى ذلك مهمة مكافحة الفساد المحلى بالمحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى والذى يؤدى إلى تآكل التنمية وهدر المال العام وانخفاض قيمة الخدمات وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.
إن التدريب للمحافظين ليس مسألة بسيطة وليست ثانوية أو من أجل التجميل كما أنها ليست عيبا لأن التنمية البشرية والتدريب المستمر مطلوب لجميع المستويات من أجل أداء أفضل والآن أصبح التدريب للمحافظين ضرورة موضوعية لطبيعة وأهمية دورهم المؤثر فى حياة الناس والمجتمع.
وإذ نحترم المحافظين وقدراتهم ودورهم فى المجتمع باعتبارهم المسئولين الاوائل فى مواجهة المواطنين ومطالبهم، فإننا نطلب لهم ما يليق بدورهم القومى من أجل تنمية المحليات بشكل أفضل ينعكس على المواطنين وأهمية إحساسهم بالرضا العام وهو ما نستهدفه جميعًا من أجل مصر التى نريدها الأفضل باذن الله.