رأت صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الاحتجاجات التي تعم فرنسا حاليا ضد السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون تمثل في حقيقة الأمر أزمة أكبر للديمقراطية الغربية بشكل عام. واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الشأن أوردته علي موقعها الالكتروني يقول: إن ماكرون دائما ما يحب أن يقدم نفسه للعالم بصفته الرئيس الوسطي الذي يستطيع أن يتحكم في زمام الأمور ضد غضب المحتجين لكن في الداخل بدا ماكرون سياسيا خاضعا للحصار ومعرّضًا لخطر الإطاحة به بسبب تزايد موجة التمرد المشتعله ضده. وأشارت إلي أن ماكرون عاد إلي فرنسا من قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي وهو مكره.. وفي عطلة نهاية الأسبوع الثالث علي التوالي منذ بداية الاحتجاجات هزت احتجاجات جديدة جميع أنحاء البلاد مرة أخري ووصلت إلي ذروة عنفها في باريس حيث تم حرق عشرات السيارات وتهشيم نوافذ البنايات والمحال التجارية بخلاف وقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأصيب إثر ذلك 260 شخصا علي الأقل في فرنسا من بينهم 133 في باريس وحدها. وترتبط هذه الاحتجاجات بحركة غير شهيرة تعرف باسم 'السترات الصفراء' التي ترجع الأسباب وراء غضبها إلي قرار رفع أسعار الديزل وفرض ضريبة جديدة علي البنزين وذلك في إطار التزامات فرنسا بشأن تغير المناخ، غير أن هذه الحركة تستغل إحباطات شريحة كبيرة من الجمهور الفرنسي إذ أطلقت دعوات لتفعيل شبكة أمن اجتماعي أكبر وذلك في وقت مازالت فرنسا تعاني فيه من تباطؤ معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة. وتابعت الصحيفة: 'إن التصدعات التي بدأت تتسع هوتها في فرنسا - وحالة من اليأس التي عمت داخل أقاليمها - تبدو جميعها مألوفة لدي الأمريكيين والبريطانيين وغيرهما من شعوب الديمقراطيات الغربية وكذا عجز السياسة عن جسر تلك الانقسامات، فبخلاف ضريبة البنزين، فإن ماكرون بذل جهودا مضنية من أجل تمرير قائمة طموحة من الإصلاحات التي يدعي أنها ستقوي من أداء الاقتصاد الفرنسي، وثمة استياء واسع النطاق من أسلوب ماكرون المتسلط في إدارة حكومته والانطباع المستمر بأنه يدير البلاد لصالح نخبة الأثرياء.
