أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر سجل أعلى معدل له فى تاريخ مصر ليتخطى 44.5 مليار دولار، وهو ما يعتبر إنجاز كبيرا جدا يحسب للسياسة النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد لأول مرة له دلالات ونتائج مهمة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانية أشهر وهي نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة فى العالم. وأضاف الشافعى، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، مشيرا إلى أن زيادة الاحتياطى تزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتي تسعى لها مصر. وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، إضافة إلى توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما أنه يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخا أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها.