واشنطن تعيد فرض العقوبات على إيران مع بعض الاستثناءات بشأن تصدير النفط

بعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتّفاق النووي مع إيران، أكّدت الولايات المتحدة الجمعة رسمياً أنّها ستعيد ابتداءً من الإثنين فرض القسم الثاني من العقوبات التي كانت رفعتها إثر التوصّل الى اتّفاق مع طهران عام 2015 .
وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس الماضي.
ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين للولايات المتحدة، نفّذ الرئيس دونالد ترامب وعيده وقرّر رسمياً فرض الشريحة الثانية من العقوبات بدءاً من الإثنين المقبل.
والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
إلاّ أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أنّ ثمانية دول ستستفيد من استثناءات مؤقّتة تتعلّق بشراء النفط من إيران، وسيكون بإمكانها تالياً الاستمرار مؤقتاً في استيراد النفط الإيراني، مشيراً إلى أنّ هذا الاستثناء تقرّر "فقط لأنّها أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتّجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان" ولأنّها أيضاً "تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى" مع الولايات المتحدة.
ولم يحدّد بومبيو هذه البلدان التي ستصدر قائمة بها الإثنين، مشيراً إلى أنّ اثنين من هذه البلدان تعهّدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماماً في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني إنّما بكميات أقلّ بكثير من فترة ما قبل العقوبات.
واعتبر بومبيو "أنّ الهدف من هذه العقوبات هو حرمان النظام (الإيراني) من عائدات يستخدمها لزرع الموت والدمار عبر العالم".
وفي أنقرة، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أنّ بلاده بين الدول المستثناة من الحظر.
وتوقّع مراقبون أن تكون كوريا الجنوبية والهند والصين أيضاً من بين الدول المستثناة.
من جهة ثانية صدر بيان مشترك عن الاتحاد الاوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا يعرب عن "الأسف الشديد" للقرار الاميركي بإعادة فرض عقوبات على إيران.
وأكّدت الإدارة الأميركية أن ّهذه العقوبات "ستكون الأقوى في التاريخ"، وأنّ تطبيقها سيكون أكثر تشدّداً بكثير ممّا كان يجري في السابق، وأنّ إجراءات أخرى ستتّخذ في الإطار نفسه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولإثبات حزم الإدارة الجمهورية، أشار وزير الخارجية إلى أن إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما كانت منحت إعفاءات لعشرين بلداً خلال الفترة السابقة من فرض العقوبات.
من جهته أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنّ 700 شخص أو كيان سيضافون إلى اللائحة الأميركية السوداء، أي أكثر ب300 اسم من تلك التي كانت سحبت بعد العام 2015.
وقال أيضاً إنّ الولايات المتّحدة تودّ قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات والتي ستصدر قائمة بها الإثنين، عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء "التحويلات الإنسانية".
وتوقّع دبلوماسي أوروبي أن "تكون العقوبات مؤلمة"، مع العلم أنّ الاقتصاد الايراني يعاني أصلاً في الوقت الحاضر من صعوبات، والعملة الايرانية تتراجع منذ أشهر عدة. كما اعتبر الدبلوماسي أنّ ما يُفرض اليوم على إيران "شبيه بما جرى مع الكوريين الشماليين أي عقوبات وضغوط قصوى لكي يصبحوا بعدها جاهزين للتفاوض".