حذرت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة، جماعات المعارضة المسلحة فى سوريا من أن حالات الإعدام والقتل غير المشروع تنطوى على انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنسانى الدولى وقد تشكل جرائم حرب. وقالت بيلاى - فى بيان لها اليوم فى جنيف - إن التقارير تتوافد فى الأسبوعين الماضيين عن حدوث حالات إعدام جماعية فى شمال سوريا، كما أن مفوضية حقوق الإنسان تلقت تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعى متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون فى الأعمال القتالية، وذلك فى حلب وإدلب والرقة من جانب الجماعات المسلحة وبصفة خاصة دولة العراق الاسلامية. وأشارت إلى صحة التحقق من كافة المعلومات الواردة فى هذا الخصوص، لاسيما مدينة الرقة وذكرت ان هناك تقارير مثيرة للانزعاج عن حالات اعدام جماعى قامت بها دولة العراقوسوريا الاسلامية عندما انسحبت من الرقة فى بداية الشهر وعندما استعادت سيطرتها فى وقت سابق من هذا الأسبوع. وذكرت بيلاى أطراف القتال فى سوريا بأن إعدام المدنيين والأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون فى اعمال القتال قد تشكل جرائم حرب، وحثت جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولى، لافتة إلى أن كل شخص يرتكب جرائم خطيرة ينبغى محاسبته.