«النفط المخزن».. وسيلة «الملالي» للتحايل على عقوبات واشنطن.. 5 ناقلات بترول تستقر عند السواحل الإيرانية بعد تراجع الصادرات لأدنى مستوى من 2016

انضمت كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول التى أعلنت وقف استيراد النفط من إيران، استجابة لطلب الولايات المتحدة الأمريكية بمقاطعة نفط طهران تنفيذًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الملالى. وفى وقت يشهد ازدياد عدد الدول المقاطعة لنفط إيران، والذى يبدأ مرحلته الثانية فى نوفمبر المقبل - بعد انسحاب واشنطن من اتفاق نووى كان قد تم إبرامه فى 2015- تواصل إيران الزعم بعدم تأثر اقتصادها بهذا القرار وتبعاته، مدعية أن اقتصادها سيتحمل انسحاب مستوردى نفط نتيجة تدابير احترازية قامت بها طهران.
نائب رئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانجيري
طرق للتحايل
ويقول نائب رئيس الجمهورية الإيرانية إسحاق جهانجيري: إن إيران تمكنت من العثور على شركاء جدد لشراء نفطها، على الرغم من توقف بعض الدول عن الشراء، مضيفًا أن «أمريكا تعتقد أن السعودية يمكن أن تحل محل هذا النفط، لكن فى الوقت الحالى بلغ النفط الإيرانى أكثر من 80 دولارًا، ومع نصف الصادرات السابقة سنحصل على الدخل نفسه، كما كان من قبل».
ولجأت إيران إلى أسلوب «النفط المخزن»، وتعتمد تلك الاستراتيجية على تخزين النفط فى أسطول الناقلات التابعة لها فى الخليج العربى، ورصدت استقرار 5 ناقلات نفط على الأقل قبالة السواحل الإيرانية خلال الأسبوعين الأخيرين، مع اقتراب دخول الحزمة الجديدة المتعلقة بالعقوبات النفطية فى الأول من نوفمبر المقبل حيز التنفيذ.
والنفط المخزن، استراتيجية اتبعتها إيران للتحايل على العقوبات الأمريكية، وبيع النفط بشكل سرى، كما تلجأ إيران إلى المقايضة والتهريب والبيع بأسعار أقل من بين التكتيكات التى قد تعتمد عليها إيران للحفاظ على ما يقرب من 800 ألف برميل يوميًّا من صادراتها النفطية، بعد استئناف العقوبات الأمريكية فى نوفمبر، خاصةً مع اتجاهها لتخزين نفطها فى السواحل. ومع انخفاض صادرات النفط إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2016، فإن المتابعون يرون أن تلك الإجراءات والطرق لن تكون كافية للتخلص من آثار العقوبات الأمريكية كافة على صادرات النفط، بحسب الوكالة الأمريكية. ولكن وكالة بلومبرج، ترى أنه «وربما لن يستطيع العديد من المشترين مقاومة التخفيضات الكبيرة التى قد تعرضها إيران، وقد يتجه البعض إلى تجديد تجارة المقايضة التى كانت فاعلة فى وقت سابق من هذا العقد».
منظمة اوبك
إلغاء «أوبك» لأنظمة التتبع يؤدى إلى إخفاء جهات التصدير
ووفقًا للوكالة فإن إلغاء منظمة أوبك، أنظمة التتبع على أسطول الناقلات النفطية، أدى إلى إخفاء وجهاتها وحجم صادرات النفط، ولم يُعرف مصير الملايين من براميل النفط الإيرانى دون تعقبها، و«إن ما يقرب من 200 ألف برميل يوميًّا من مبيعات البلاد النفطية بعد العقوبات قد لا يتم الكشف عنها، الصادرات على هذه المستويات ستكون مهمة فى تخفيف الآثار الاقتصادية».
ويمكن لإيران تصدير 800 ألف برميل من النفط يوميًّا حتى عام 2019، بما فى ذلك نحو 20 ألف برميل أرسلتها شاحنات إلى العراق وأفغانستان وباكستان.
لكن رغم جميع الأساليب التى ستلجأ لها إيران لبيع نفطها، فمما لاشك فيه أن الاقتصاد الإيرانى وصناعة الطاقة سيتضرران من العقوبات الأمريكية، وقد انخفضت صادرات البلد إلى أوروبا بالفعل بنسبة 45٪، أو 226 ألف برميل فى اليوم، منذ شهر مايو، وتوقفت توتال تمامًا عن شراء النفط الإيرانى، بحسب الوكالة.
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى، ففى 2016، ومع رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووى، انتعش الاقتصاد الإيرانى، وسجل الناتج المحلى الإجمالى نموًّا العام الماضى بنسبة 12.5٪، والتى كانت بسبب انتعاش قطاع النفط وزيادة صادراتها النفطية، لكن هذا العام ومع عودة العقوبات يتوقع الصندوق نمو اقتصاد إيران بنسبة 3.5٪ فقط.
وبعد تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات على إيران، فى أغسطس السابق، والتى استهدفت منع بيع الدولار الأمريكى إلى إيران وتجارة الذهب وقطاع السيارات الإيرانى، فيما تحاول الدول المستوردة للنفط الإيرانى توفيق أوضاعها قبل دخول الحزمة الثانية حيز التنفيذ فى نوفمبر، التى تستهدف قطاع الطاقة، ومنع الصادرات النفطية على وجه التحديد.
وتواجه إيران تحديات اقتصادية، واحتجاجات داخلية وتراجعًا ملحوظًا لعملتها أمام الدولار الأمريكى، إضافةً إلى إمكانية تراجع دخلها من إيرادات النفط المعرضة للتراجع مع بدء تطبيق العقوبات.
الصين تستفيد من العقوبات
وفى حين اتخذت دول مثل ماليزيا واليابان قرارًا صريحًا بوقف استيراد النفط الإيرانى، تحاول بعض الدول الأخرى تخفيض صادراتها من النفط؛ من أجل كسب ود الولايات الأمريكية، دون أن تقطع علاقاتها مع إيران بشكل كامل، ومنها الهند والتى تعد ثانى أكبر مستورد للنفط الإيرانى، لكن على الجانب الآخر تؤكد الصين وهى أكبر مستورد للنفط الإيرانى إضافة إلى تركيا استمرار تعاملها مع إيران.
ونقلت وكالة بلومبروج، عن مسئولين هنود، أن نيودلهى تدرس خفض وارداتها من النفط الإيرانى إلى النصف؛ لضمان الحصول على استثناء أمريكى من العقوبات لمواصلة بقية الشحنات؛ حيث أعربت الهند فى محادثات مع واشنطن، عن عدم قدرتها على إلغاء واردات النفط من إيران بالكامل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية سانجيف سينج: إن الشركة ستشترى النفط وفق العقود السنوية، وقد حجزت بالفعل شحنات لشهر سبتمبر. ويعتقد أن الهند استوردت 22.6 مليون برميل من النفط الإيرانى خلال 12 شهرًا حتى 31 مارس، مقابل 27.2 مليون برميل فى العام السابق. وتعد إيران ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد العراق والسعودية، بإسهام قدره 10٪ من احتياجات نيودلهى من الخام.
على صعيد متصل، قال وزير الطاقة التركى، فاتح دونميز، إن بلاده ستواصل شراء الغاز الطبيعى من إيران تماشيًا مع اتفاق توريد طويل الأمد، وإن عقد التوريد الطويل الأجل مع طهران ينص على كمية قدرها 9.5 مليار متر مكعب، يسرى حتى عام 2026، واستوردت تركيا 176 ألف برميل يوميًّا من نفط إيران فى النصف الأول من العام الجارى، فهى خامس أكبر مستورد لنفط إيران. واعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن روابط بكين مع طهران منفتحة وشفافة ومشروعة، كما أن بكين تعارض دومًا العقوبات أحادية الجانب و«سياسة الذراع الطويلة».