ننشر النص الكامل لكلمة وزير الري بافتتاح "أسبوع القاهرة الأول للمياه"

استهل الدكتور، محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مؤتمر القاهرة للمياه بكلمة شاملة رصد بها عدة حقائق خاصة بالشأن المائي ومستجداته، وإليكم نص الكلمة:
"الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد Liu Zehnmin وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، السيد السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، السيد عبد السلام ولد أحمد مدير عام مساعد والممثل الإقليمي لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، السيد Loic Fauchon الرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه السيد يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، السيد إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السادة وزراء المياه بالدول الإسلامية والعربية الشقيقة
السادة وزراء المياه بالدول الأفريقية، السادة وزراء المياه بالدول الآسيوية، السادة رؤساء الوفود، السادة السفراء، الحضور الكريم، السيدات والسادة: "يطيب لي في البداية أن أعرب عن بالغ سعادتي بتنظيم مصر لأسبوع القاهرة الأول للمياه والذي بلا شك سيتيح الفرصة للقاء أشقائنا من مختلف الدول والمنظمات المعنية بقضايا المياه لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة.
إن تنظيم مصر لأسبوع القاهرة للمياه يأتي انطلاقًا من قناعتها المخلصة بالمساهمة في تعزيز التواصل مع شركائها المعنيين بقضايا المياه وكذلك تعظيم مساهمتها في الجهود الدولية من أجل زيادة الوعي بقضايا المياه والعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها".
السادة الحضور:
"إننا هنا اليوم تأكيدًا على أن قطرة المياه تساوي حياة، فالماء قاطرة الحضارات، ومهد النمو والازدهار، حيث نشأت التجمعات البشرية وازدهرت على مقربة من مصادر المياه، واقترن وجودها ونموها باستمرار توافره، ولعل الحضارة المصرية القديمة خير شاهد على ذلك، حيث قدم المصري القديم أروع التجارب في إدارة منظومة المياه بحكمة متناهية وترك للحضارة الإنسانية تراثًا عظيمًا تمثل في أنماط وأدوات عديدة للري والزراعة لازالت تستخدم حتى وقتنا هذا".
السيدات والسادة:
"لا شك أنكم تتفقون معي بأنه ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، والوصول إلى أنظمة إيكولوجية سليمة – إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها الطبيعية خاصة مورد المياه – وسوف تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي نظرًا للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة إلى الرغبة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية، وتأثير ظاهرة التغيرات المناخي كتحد نسعى جميعًا لمواجهته، فضلًا عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه، قد يتجاهل البعض أننا في بلد قطرة الماء فيه تساوي الكثير نظرا لشح مواردنا المائية وما تواجهه منظومتنا المائية من تحديات، لا سيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث إن انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي حوالي 570 م3 سنويًا عام 2018 مقارنة بالمعايير الدولية التي تري أن يكون نصيب الفرد 1000 متر مكعب سنويًا، كما أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضًا، حيث إن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتي من خارج الحدود".
وأضاف وزير الري المصري: "وفي ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، بخلاف استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز هذا وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن التقديرات الأولية لنقص المياه المتجددة في مصر ب 2% (فقط) سيؤدي إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع مصري لعملهم، وفي الوقت ذاته تواجه مصر تحديًا خطيرًا يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل شمال مصر إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلبًا على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل".
السيدات والسادة: "إن دول العالم النامي وخاصةً دول أفريقيا وبعض البلدان العربية تعاني من الفقر، ونقص في معدلات التنمية، وتدهور حالة الأحواض المائية، ونوعية المياه، ونقص إمدادات مياه الشرب، ونقص الكهرباء والطاقة، واستيراد المعرفة والتكنولوجيا، لعدم امتلاك القدرات التقنية لإنتاج تكنولوجيا حديثة، وتعد قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث كما لها تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية، وتعتبر مصر واحدة من أكثر الدول تأثرًا بالآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتتلخص هذه الأضرار في ارتفاع مستوي سطح البحر، والفقر المائي، وتدهور الصحة العامة والأمن الغذائي والأنظمة البيئية، مما يؤدى إلى خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطة التنمية المستدامة لمصر، ويعتبر زيادة الفقر المائي في مصر أحد أهم انعكاسات التغيرات المناخية حيث من المتوقع زيادة الاحتياجات المائية بنسبة 20% بحلول عام 2020 نتيجة لزيادة الطلب، في الوقت الذي تشير فيه دلالات محاكاة التغير المناخي إلى ارتفاع معدل البخر نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مما سيؤدي لزيادة الطلب على المياه، الأمر الذي استدعى معه قيام وزارة الموارد المائية والري بوضع الخطة القومية للموارد المائية (2017/2037) والتي شارك في تنفيذها (9) وزارات
مختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات والجهات المعنية، وذلك باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 وكذلك السياسات والاستراتيجيات المائية السابق إعدادها".
وأفاد الوزير بأنه في ظل التوجه العام للدولة نحو اللامركزية فقد تم تعميم وضع خطط لادارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية وذلك لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليًا ومستقبليًا مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات، وتعتمد الخطة على 4 محاور تشمل تحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث. وكذلك تنمية موارد مائية إضافية، فضلا عن ترشيد الاستخدامات المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
هذا وأكد السيد أحمد أبو الغيط رئيس جامعة الدول العربية، على أن ندرة المياه تمثل التحدي الأكبر للمنطقة العربية، مشيرا إلى أن الدول العربية تواجه العديد من المخاطر والتهديدات لأمنها المائي من دول أخرى، معربا عن تضامن الجامعة العربية مع الدول العربية التي تسعى لحماية مصالحها المائية وقد بادرت الجامعة بإنشاء المجلس العربى للمياه ليكون قناة يمكن للدول من خلالها مواجهة التحديات المائية القائمة.