تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على النحو التالي: النائب ماجد طوبيا يتقدم بتشريع لتقنين وضع التوك توك تقدم ماجد طوبيا، بمقترح بقانون لتقنين وضع التوك توك، مقابل دفع رسوم سنوية بقيمة ألف جنيه، مع تحديد سن من يقود هذه المركبة بالا يقل عن 16 عاما مع ضرورة ان يكون حاصل على رخصة قيادة. وأوضح طوبيا، فى بيان له، أن تقنين أوضاع التوك توك سيدر للخزانة العامة للدولة ما يزيد عن 3 مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى وجود ما يفوق 3 ملايين توك توك في جمهورية مصر العربية، مؤكدا على أن "التوك توك" حقيقة موجودة على الأرض، له إيجابيات وسلبيات يجب التعامل معه من هذا المنطلق. برلماني: يطالب بتأهيل المسجونين لدمجهم فى المجتمع وتوفير فرص عمل لهم قال النائب أشرف رشاد عثمان، إن الدولة المصرية حريصة على بناء الإنسان المصري، وهذا هو محور برنامج الحكومة، مشيدا بقرار وزارة الداخلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الحياة لتأهيل المفرج عنهم من السجون. وأوضح عثمان، في بيان صحفي له اليوم، السبت، أن هذا البروتوكول يعد بمثابة الخطوة الإيجابية التي تهدف لإعادة دمج هؤلاء فى المجتمع مرة أخرى، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم بعد انتهاء مدة العقوبة، ما يقلل من احتمالية عودتهم للجريمة مرة أخرى، مشددا على وضع آلية لتأهيل هؤلاء الشباب أثناء فترة العقوبة التي يقضونها داخل السجون. وطالب النائب مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون في تأهيل الشباب، وذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع لهم وعقد لقاءات مفتوحة لتغيير النظرة السلبية للسجين، وتقبله كبشر والتعامل معه باعتبار أنه في مرحلة انتقالية يمكن اعتبارها أول خطوة في طريق الصلاح حتى لا يعود للجريمة مرة أخرى. علاء والي: البرلمان الحالي أول برلمان يفتح ملف قانون الإيجارات القديمة أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن "البرلمان الحالي" هو أول برلمان يفتح ملف قانون الإيجارات القديمة، وقدم بعض النواب عددًا من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة أحيلت جميعها للجنة الإسكان وتم مناقشتها وعقدت اللجنة بشأنها عدد كبير من جلسات الاستماع والحوارات التي استمعت فيها لكافة الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية بما فيها طرفي العلاقة "المالك والمستأجر". وأشار "والى"، في بيان صحفي له، إلى أن مجلس النواب الحالي تطرق لهذه القضية بكافة تفاصيلها ولكن لابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي لأن هذا أمر واقع منذ سنوات طويلة ويخص قطاع عريض من المجتمع المصري سواء مالكًا أو مستأجرًا، لذلك لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأى طرف.
