أفاد تقرير صادر عن مجموعة (اكسفورد) للأعمال الدولية بأن الحرب في سوريا تعد من أبرز التحديات الخارجية التي تهدد بطء نمو الاقتصاد الأردني خلال عام 2014 .. مشيرا إلى أن سوريا كانت بمثابة الدولة التي توفر للأردن معبرا بريا لأهم الشركاء التجاريين وسوقا تصديرية له غير أنه أصبح نتيجة للأزمة المكان الذي يبحث فيه السوريون عن الأمن. وبحسب التقرير - الذي نشرته المجموعة اليوم الأربعاء تحت عنوان (الأردن : مراجعة لعام 2013) والذي بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) - إن الاقتصاد الأردني واصل وتيرة النمو العام الماضي في الوقت الذي لاتزال فيه الضغوط الخارجية تلقى بثقلها عليه وتهدد في بطء انتعاشه خلال 2014. ووفقا لتقرير (اكسفورد) فإن الحكومة الأردنية أعلنت الشهر الماضي أن تكاليف استضافة اللاجئين السوريين احتاجت نحو 1ر2 مليار دولار خلال 2013 وأنها مرشحة للزيادة إلى 2ر3 مليار دولار في العام الحالي لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين حسب تقديرات الأممالمتحدة. وأشار إلى أن التكاليف التي قدرتها الحكومة الأردنية، لم تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات على الاقتصاد مثل الزيادة في أسعار المنازل والغذاء التي نتجت عن تدفق أعداد كبيرة من السوريين ومن قبلهم اللاجئون العراقيون .. لافتا إلى أن نحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتم إنفاقه على فاتورة الطاقة وذلك في ظل الاعتماد الكلي تقريبا (نحو 95 %) على الاستيراد لتأمين احتياجات الطاقة. وقال إنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن الاقتصاد الأردني واصل النمو حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 5ر3% مقابل 3ر3% خلال 2013 .. موضحا أن الموازنة في عام 2014 تخطط لزيادة النفقات إلى 4ر11 مليار دولار مقابل 10 مليارات العام السابق عليه بينما الإيرادات المتوقعة 7ر9 مليار دولار على أن يتم تغطية العجز عن طريق المساعدات الخارجية والاقتراض. جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري، فيما أعلن مدير شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود مؤخرا أن عدد السوريين في المملكة يبلغ مليونا و330 ألفا.