تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأربعاء سير عملية الاستفتاء على الدستور وهو الأمر الذي يفرض نفسه بشكل تام على واقع المجتمع المصري. ففي مقاله "خواطر" بجريدة الأخبار قال الكاتب جلال دويدار إن سير عملية الاستفتاء علي دستور ثورة 30 يونيو التي أزاحت كابوس جماعة الإرهاب الإخواني بكل مفاسدها، برهنت على أن الشعب المصري بكل طوائفه كان على مستوي المسئولية الوطنية كعادته. وأضاف أن الإقبال التاريخي على التصويت عكس الحرص المبهر على مباشرة هذا الواجب الوطني، حيث اتسمت الحشود المصرية هذه المرة بأعلي درجات التحدي والإصرار علي التصدي لتهديدات وإرهاب الجماعة الإرهابية، وذلك بعد إدراك تآمرها على هوية مصر وتاريخها ساعية إلى الخداع والتدليس والتجارة بالدين استغلالاً للمشاعر الدينية الغالبة علي التوجهات الشعبية. وأشار إلى أن التصويت ب "نعم" على الدستور بأعلى نسب التصويت سيعني نهاية هذه الجماعة الإرهابية لكل ما أحاط بوجودها المشين وماضيها الأسود القائم على التضليل والانحراف برسالة الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى السماحة والموعظة الحسنة ونبذ القتل والتدمير والتخريب والحاق الأذى بعباد الله الآمنين. وأكد الكاتب أن تفاهات الإرهاب الإخواني الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة لم تستطع أن ترهب سيل الحماس الجماهيري أو تمنعه من المشاركة في إقرار الدستور الجديد الذي سيؤسس لخطوات بناء مصر، حيث كان وقوف المصريين في صفوف طويلة أمام لجان التصويت أقوي وأعتى من كل إرهاب وتآمر علي تصميم الشعب علي مواصلة مسيرة ثورته يوم 30 يونيو. ولفت إلى أن الشعب المصري أراد أن يقول للعالم كله بهذا المظهر الحضاري أن لا مجال لعودة ركب التضليل الإخواني الذي مارس التآمر لصالح القوي الأمنية والصهيونية العالمية، وأن الشعب اختار طريقه واتخذ قراره للانطلاق بوطنه نحو استعادة مكانته اللائقة بتاريخه ودوره الحضاري الإنساني، وأن ركيزته لتحقيق هذا الهدف قامت على تعظيم مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمواطنة الحقه القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات واحترام القانون. أما الكاتب مكرم محمد أحمد فرأى في مقاله "نقطة نور" بجريدة الأهرام أن صيحة المصريين (نعم للدستور) ستكون رسالة قوية تؤكد للعالم أجمع قدرة المصريين على فرض إرادتهم وحماية اختيارهم الحر، رغما عن إرهاب جماعة الإخوان الذي هبط بها إلى الدرك الأسفل، وهيمنة الولاياتالمتحدة وتهديداتها العلنية والسرية، وسخافات قطر التي ركبها جنون العظمة، وأوهام أردوغان الذي أفاق من سكرة حلم كاذب علي كابوس ثقيل يهدد حزبه ومكانته، وأموال التنظيم الدولي التي تتبدد هدرا في التآمر على الشعب المصري باسم الإسلام. وأكد أنه ستتبدد أوهام هؤلاء جميعا لأن المصريين أكبر كثيرا من أن يمتثلوا لطغيان جماعة فقدت العقل والرشد، وتصورت أنها تستطيع أن تعاقب شعبها وتدمر جيشه الوطني، وتلزم المصريين البقاء في المنازل خوفا من شغب جماعات مأجورة. وأشار إلى أنه كما فشلت الجماعة عندما هددت بحرق مصر، إن ظهر مرسي المعزول في قفص الاتهام وفي تخويف أقباط مصر وتعكير صفو أعياد الميلاد، ستحقق الجماعة فشلا ذريعا يومي الاستفتاء، ليس فقط لأن هناك أكثر من250 ألف ضابط وجندي يحرسون مقار الاستفتاء، ولكن لأن حشود المصريين التي تملأ الشوارع ستسد الطريق علي أي محاولة لممارسة العنف، خاصة أن جماعة الإخوان تعرف يقينا أن المصريين ضاقوا ذرعا بأفعالها، ولم يعد أمامهم سوي أن يطاردوها في كل شارع وزقاق، كما حدث في طلخا وبعض مدن المنوفية. وأوضح أن النداء الذي وجهه الفريق السيسي للشعب المصري سيكون له أثره الكبير على احتشاد الجماهير أمام صناديق الاستفتاء، لأن غالبية المصريين رأت في هذا النداء بشري وأمارة على أن الفريق السيسي حسم أمره أو يكاد، وسيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة القادمة، لأنه لا يستطيع أن يخزل هذا الشعب الذي يري فيه المخلص والمنقذ. وفي مقاله "بدون تردد" بجريدة الأخبار قال الكاتب محمد بركات إن اليوم موعدنا للتصويت على الدستور الجديد لمصر استكمالا لما تم أمس، وذلك لكي نؤكد للعالم كله إرادة شعبنا العظيم في التحرك للمستقبل الأفضل، بوضع حجر الأساس الصحيح والصلب لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تطلعت إليها وطالبت بها جموع المصريين في 25 يناير و30 يونيو. وأوضح أن اليوم موعدنا لإعلاء إرادة الشعب وإقرار الدستور الجديد، والموافقة علي بنوده ونصوصه المعبرة عن آمال وطموحات كل المصريين، الرافضين للإرهاب والعنف والتسلط، والمتطلعين للاستقرار والأمن والأمان، والساعين للبناء والتنمية والتقدم. وأوضح أن علينا أن ندرك بوضوح تام، ونحن نتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتنا في الاستفتاء علي الدستور اليوم، لمن لم يصوتوا أمس، أننا بالموافقة على الدستور الجديد وإقراره، إنما نوكد في ذات الوقت الانتصار لمصر والدفاع عنها، ضد قوي الظلام والإرهاب والتطرف التي تشن حربا ظالمة وشرسة وجبانة ضد مصر الدولة والشعب. مشيرا إلى أنه علينا أن ندرك أننا أمام استحقاق وطني وقومي لابد أن نؤديه لمصر في إطار الوعي بالمصلحة العليا للوطن ولكافة المواطنين، وأن هذه المصلحة تقتضي منا وتفرض علينا الاختيار الصحيح، وإقرار الدستور وبدء التحرك على الطريق الصحيح لتنفيذ خارطة المستقبل. وقال إن المصلحة العليا للوطن والمواطن تحتم علينا أن ندفع الجميع على ضرورة المشاركة الفاعلة والإيجابية، والقول بنعم للدستور باعتبار ذلك واجبا وطنيا وفرض عين علي كل مصري، وضرورة لابد من الوفاء بها والالتزام بأدائها حرصا علي تأكيد الانتماء لهذا الوطن، ودفاعا عنه ضد قوي الشر التي تريد الدمار والخراب لمصر. وأكد أن علينا أن نؤمن جميعا أن إقرارنا للدستور هو في حقيقته اختيار للمستقبل، وانحياز لإرادة الشعب المتطلع للحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، والساعي للمساواة والعدالة الاجتماعية في ضوء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، في دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وفي مقاله (معا) بصحيفة "المصري اليوم" وتحت عنوان "الدستور القادم"، قال الكاتب عمرو الشوبكي "الحقيقة أن رحلة التوافق على الوثيقة الدستورية تقدم خبرة مختلفة في مجال الممارسة السياسية التي شهدناها بعد ثورة 25 يناير، فهى تلفت النظر أولا إلى أن اعتراض أعضاء لجنة الخمسين على بعض مواد الدستور لم يدفعهم إلى رفض الدستور إنما أيدوه في مجمله، وأرسوا بذلك تقليدا غاب عن حياتنا السياسية، وهو أن الاختلاف على بعض الأمور الجزئية لا يلغي النظرة الكلية، وأن الاعتراض على مادة أو أكثر لا يعني رفض الدستور، وأن هذه الطريقة إذا سحبت على الواقع السياسي الأكبر فإنها ستعني أنه يمكن الاختلاف مع توجهات الدولة دون أن يعني ذلك العمل على إسقاطها، وقد تعني أيضا العمل على بناء تحالفات سياسية بين أحزاب وقوى مختلفة في جزئيات، لكنها متفقة في كليات، وهكذا". وقال الكاتب "والحقيقة أن الدستور القادم أعطى رسالة أمل للشعب المصري بأنه قادر على صنع المستقبل رغم أي خلافات أو تحديات ستواجهه، فكل من قرأ بطاقة التعريف الخاصة بكل عضو من أعضاء لجنة الخمسين سيقول تلقائيا: مستحيل أن يتفق هؤلاء الناس المختلفون فكريا وسياسيا، ومع ذلك اتفقوا، أو بالأحرى توافقوا، وهو أمر دلالاته في غاية الأهمية، ويعني أن الخلافات السياسية مهما اشتدت، مادام يحكمها الصالح العام ولا تحكمها أجندات ومشاريع التمكين كما جرى مع الإخوان، فإنها قادرة على التوافق وصناعة المستقبل". وأضاف "الحقيقة أن التحدي الذي واجهته لجنة الخمسين كان في قدرتها على كتابة دستور توافقي يعبر عن القيم الأساسية التي توافق عليها المجتمع والتيارات السياسية (ديمقراطية، مواطنة، مبادىء الشريعة الإسلامية، حقوق إنسان، مساواة) في نصوص دستورية تنال رضا أغلب المواطنين. هذا التوافق دون تلفيق وصل للشعب المصري وشعر بأنه حقيقي، واستجاب له وعبر عنه بهذا النزول الكبير واستفتى على الدستور ولصالح الدستور". واختتم الكاتب مقاله قائلا "الدستور المقبل في صالح الشعب المصري ليس فيه فخاخ ولا متفجرات ولا أجندات سرية، ولم يمل أحد نصوصه على اللجنة، فاللجنة فاوضت الكثيرين واختلفت واتفقت وتعرضت أحيانا لضغوط، لكنها لم تقبل إلا ما يمليه عليها ضميرها الوطني، وقدمت دستورا حقيقيا شعر الناس بأنه يعبر عنهم فاستجابوا لندائه ونزلوا بالملايين".
