حمل حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، وزارة الرزاعة مسؤولية استيراد التقاوي الخاصة بالطماطم، التي أصيبت باصفرار وتجعد الأوراق، "ما أدى لخراب كثير من بيوت الفلاحين". وقال أبوصدام، في بيان له، اليوم، إن "وزارة الزراعة ليست بريئة وتقع عليها مسؤلية كبيرة لأنها الجهة المنوط بها سلامة استيراد التقاوي والمنتجات الزراعيه وحماية الزراعة والمزارعين في مصر"، مطالبا الجهات الرقابية كمجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى دراسة هذا الأمر حتى لو لزم الأمر لجنة تقصي حقائق أسوة بما حدث في فساد القمح سابقا، مضيفا أن الشركات المستوردة في موضع الاتهام حتي تثبت الإدانه الباتة. وحذر أبوصدام، من استغلال أزمة تعرض بعض المزارعين لخسائر فادحة، بسبب إصابة مزروعاتهم بفيرس تجعد الأوراق في حروب داخلية بين شركات استيراد التقاوي، لتصفية حسابات والإضرار بسمعة المنتجات الزراعية المصرية والشركات المصرية العريقة. وأشار أبوصدام إلى أن مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة أوضحت أنه بعد فحص شكاوى المزارعين المتضررين بزمام وادي النطرون وعدة مناطق مصابة بفيروس الطماطم (تجعد واصفرار الأوراق)، تبين حصول المزارعين على الصنف من مشاتل غير مرخصة، بموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية، بالإضافة إلى سحب عينات وفحصها معمليا لتحديد مدى حساسية الصنف المنزرع للإصابة بفيروس تجعد واصفرار الأوراق، وأكدوا عدم بيان هوية الصنف المنزرع. وأشار إلى ضرورة أن تقوم الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بتحديد هوية الصنف، من خلال عمل اختبار "dus"، بموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية. وأوضح "أبوصدام" أنه بالتواصل مع المزارعين الذين أصيبت مزروعاتهم اتضح أن نسبة كبيرة منهم تقلصت أضرارهم بسبب ارتفاع أسعار الطماطم نتيجة لقلة المعروض وأن المزارعين الذين قضي الفيروس على كل محصولهم أعدادهم قليلة نسبيا الآن بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطماطم إلى نجاة أغلبهم من الخسارة الكبيرة. وأضاف أن المزارعين المتضررين الآن يمكن تعويضهم من قبل الشركات المتسببة في هذا الضرر في حالة ثبوت صحة تسببها في ذلك دون الإضرار بسمعة الشركات وتضخيم الأمور، مشيرا إلى أن هولاء المزارعين لا يسعون إلى ابتزاز الشركات أو أخذ أموال لا يستحقونها وإنما فقط يسعون لأخذ التعويض اللازم، لدفع مديونياتهم من جراء زراعة هذه الأصناف التي دمرها الفيروس حتى لا يتعرضون للسجن وخراب بيوتهم. وأوضح أبوصدام، أن التغيرات المناخية والظروف الجوية السيئة قد تتسبب في انتشار فيروس تجعد الأوراق، الذي أصاب محصول الطماطم بل قد تؤدي لتحور الفيروس إلى نوع جديد قد يصيب الأنواع التي كانت تتصدى للفيروس القديم. وأشار "أبوصدام" إلى أن أصناف كثيرة قد أصابها الفيروس وتجعدت واصفرت أوراقها وليس صنف واحد كما أشيع، ودافع أبوصدام، عن الشركة المتهمة بتصدير بذور فاسدة، معتبرا أنها من أقدم الشركات في مجال استيراد البذور منذ عام 1881، وأنها تعمل كوكيل عن مجموعة ساكاتا اليابانية البارزة في إنتاج التقاوي وتصديرها، ولها تاريخ مشرف في استيراد افضل انواع التقاوي ولم يستبعد تعرض هذه الشركه لحرب للقضاء على سمعتها بعد استحواذها على ثقة الفلاحين. وأضاف "بذور هجين هذه الشركة زرعت في العديد من مناطق زراعة الطماطم في كل محافظات مصر ومنها قنا والأقصر والخطاطبة وإسنا والضبعة والمنيا، ولم يرد منها أى شكوى، وأن الشركة وزعت خلال الموسم الحالي 40 ألف عبوة من هذه البذور تم استخدامها في زراعة 40 ألف فدان وكانت نتائج أغلبية الزراعه جيدة". وتابع: "كما أن تحاليل وزارة الزراعة أثبتت أن النبات محل الشكوى ليس مستهجنا من هجين من الأساس، وهو ما يؤكد ما حذرنا منه من وجود تقاوي مغشوشة لبعض أصناف تقاوي الخضروات".
