سياسة وسط النهار.. دمج الاقتصاد على رأس الملفات المطروحة للنقاش بدور الانعقاد الرابع للبرلمان.. طلب إحاطة بسبب سوء خدمة الإسعاف.. وآخر بشأن تعاقدات نظام الحصة بالتربية والتعليم

تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية والأخبار التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على النحو التالي:
طلب إحاطة بدور الانعقاد الرابع بشأن سوء خدمة الإسعاف
كشفت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن حلوان، عن تقديمها طلب إحاطة بداية دور الانعقاد الرابع، للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن سوء الخدمات المقدمة من الإسعاف.
وأوضحت عبدالعزيز في طلبها، أن الكثير من المواطنين يعانون من سوء خدمة الإسعاف وعدم الاستجابة إلى الكثير من الحالات العاجلة، مؤكدة أن التباطؤ في إنقاذ بعض المرضى يتسبب في تدهور الحالة الصحية لهم وفي بعض الأحيان يؤدي إلى الوفاة.
وطالبت عضو مجلس النواب وزيرة الصحة بضرورة محاسبة المقصرين بهذه الخدمة وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لسرعة إنقاذ المرضى.
تعرف على أبرز الملفات المطروحة للنقاش بدور الانعقاد الرابع للبرلمان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي على رأس الأجندة التشريعية للجنة بدور الانعقاد الرابع، مؤكدًا على أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 60% من حجم الاقتصاد في مصر.
وأوضح السيد في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" أن دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي يمثل انعاش في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن ضرورة توفير حوافز من خلال توفير التأمينات الاجتماعية والصحية وتوفير الآليات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إضافة إلى تقليل نسبة الضرائب عليها.
محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعاقدات نظام الحصة بالتربية والتعليم
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بشأن تعاقدات الترخيص بالعمل بنظام الحصة لمدة عام بفصول الخدمات العامة بوزارة التربية والتعليم.
وأضاف "فؤاد" فى طلب الإحاطة، أنه قد صدرت استمارة عمل بعنوان استمارة ترخيص للعمل بالحصة عام واحد فقط بفصول الخدمات للعام الدراسي 2018/2019، حيث احتوى نص الاستمارة على جملة "ولا يعد مستندا لطلب التعيين أو التعاقد"، مما يمنع المتعاقد من أن يقوم وفقا لهذا التعاقد أن يطلب بالتعيين أو التعاقد رسميًا.