وزيرة الاستثمار خلال لقائها مسئولين ألمان: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي

أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادى مع ألمانيا وزيادة الاستثمارات الألمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لتصبح ألمانيا من أعلى 10 دول مستثمرة في مصر.
وأوضحت أن ألمانيا تحتل حاليًا المركز ال20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار وبعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيميائية والبترول والاتصالات والغاز وصناعة السيارات والحديد والصلب.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، أمس الأربعاء، كلًا من الدكتورة كلوديا وارنينج رئيس قطاع التعاون الإنمائى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، وكلاوس كرامر رئيس قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط؛ لبحث سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية.
وقالت «نصر» إن الوزارة تدعم القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، لذلك تم إجراء إصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانون الشركات وسوق المال.
وأضافت أنه تم خلال الاجتماع بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة فى مجالات الطاقة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب والترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية الألمانية خلال أكتوبر المقبل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المالى والفنى بين البلدين.
وأشادت بدعم بنك التعمير الألمانى «KFW» والوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ» لمصر، واللذان يعدان آليتى الحكومة الألمانية للتعاون الدولى مع مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون نحو مليارى يورو.
من جهته، أكد الوفد الألمانى حرص بلاده على زيادة دعم مصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادى، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة المصرية والذى جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، ما انعكس إيجابيًا على التعاون التنموى بين البلدين وتحسين بيئة الاستثمار والتى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر.
وبدورها، أكدت الدكتورة كلوديا وارنينج تطلع بلادها لزيادة التعاون ودعم مصر فى مشروعات الطاقة والبيئة والتعليم من أجل قوة العلاقات الاستراتيجية بينهما، مشيرة إلى قصة نجاح مشروع قناطر أسيوط والذى ساهم بدعمه بنك التعمير الألمانى بقيمة 302 مليون يورو، مشيدة بالخدمات التى يقدمها مركز خدمات المستثمرين والتى تشجع على زيادة الاستثمارات فى مصر.
من ناحيته، أشاد السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جورج لوى بتحسن الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن كلًا من بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادى والتنموى للبلدين، وذلك بعد توقيع اتفاق مؤخرًا لإنشاء مكتبين لهما فى القاهرة.
وساهم بنك التعمير الألمانى فى عملية التنمية في مصر من خلال دعم عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والرى والصرف الصحى والمخلفات الصلبة، ومن أهم هذه المشروعات «مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية والطاقة المتجددة ومحطة طاقة شمسية، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».
أما الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فقدمت الدعم الفني عن طريق المنح فى عدة قطاعات من أهمها التنمية الاقتصادية المستدامة بالإضافة إلى المجالات الأخرى التى تدعم التطوير المؤسسى فى الحكومة، ومن أهم المشروعات التى تم تمويلها فى نطاق منح التعاون الفنى «برامج التدريب المهنى والتعليم الأساسى والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية فى المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحى، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه».