صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالكنيست، على مشروع قانون يجرم كل من يستخدم كلمة "نازي" تجريما جنائيا، وقالت صحيفة هآرتس، أن هذا المشروع يعد مسا بحرية التعبير ولا يتماشى مع ديمقراطية الدولة. واوضحت الصحيفة أنه بحسب المشروع، فمن يصف شخصا بتعبير "نازي"، أو بكلمة ذات رنين مشابه لكلمة "نازي"، ستتم معاقبته بالسجن لمدة تصل الى ستة اشهر وغرامة 100 الف شيكل، ويتضمن القانون حظر استخدام الرموز النازية مثل" الصليب المعقوف في غير اطار تعليم توثيقي او تقرير تاريخي". واعتبرت الصحيفة، انه لا حاجة لهذا القانون، حيث اشارت الى ان القانون الذي تعمل به اسرائيل به نصوص تعالج الحالات التي تستخدم فيها الرموز والألقاب النازية، كتحريض على العنف او كوسيلة لنفي الكارثة، فالشخص الذي يتضرر لاستخدام تعبير "نازي" ضده، من حقه أن يرفع دعوى بحسب قوانين التشهير، فحتى الناجين من الكارثة والذين نحافظ على مشاعرهم، لن يخدمهم هذا القانون الذي يقر بتجريم استخدام الكلمات. واختتمت هآرتس تعليقها بالقول: "ان حرية التعبير لا تختبر بالتعبيرات المحببة على الأذن، والقانون الجنائي ليس مرشدا للآداب والسلوك القويم، فيمكن أن نثور ضد تعابير قاسية وماسة، ولكن محظور إسكاتها من خلال تعريفها كمخالفة جنائية.