تقرير أممي يطالب إسرائيل برفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني

طالب تقرير أممي اسرائيل بتخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني ورفعها، داعيا المانحين إلى الحفاظ على مستوى وجودة المعونة المقدمة للشعب الفسطيني وتعزيزها ودعا السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تنفيذ إصلاحات تعزز النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وقال الدكتور معتصم الاقرع مسئول أول الشئون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، - خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أعلن خلاله عن تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الخاص بالمساعدة المقدمة للشعب الفلسطينى لعام 2018 - إن السلطة الوطنية الفلسطينية فقط نفذت التزاماتها بينما لم تفعل ذلك إسرائيل والجهات المانحة.
وحذر التقرير الذي عرضه الدكتور معتصم الاقرع من استمرار تراجع دعم المانحين بنسبة 10.5% بالمقارنة بعام 2016. كما حذر التقرير من انخفاض الدخل الفردي الفسطيني رغم نمو الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 3%. وكذلك ارتفاع نسبة البطالة بنصف في المائة لتصل الي 27.4% في عام 2017؛ منها 18% في الضفة الغربية و44 % في غزة، وهي اعلى نسبة بطالة في العالم.
كما حذر التقرير ايضا من ان اسرائيل وضعت مصفوفة معقدة من القيود تتضمن تصاريح العمل وحواجز الطرق والتلال الترابية والخنادق ونقاط التفتيش على الطرق وبوابات الطرق والجدار الفاصل.
واعتبر التقري ان اكثر من مليوني شخص يعيشون الان تحت الحصار الكامل منذ 11 عاما في قطاع غزة، سجناء في قطاع تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا، حيث يعاني نصف السكان من الفقر الشديد وانعدام الامن الغذائي.
واوضح دكتور معتصم الاقرع ان منظمة الاونكتاد ليست مؤسسة مانحة أو لتقديم دعم مالي وانما تقدم الدعم الفني وتوضح حقيقة نا يحدث في غزة واحتياجات الشعب الفلسطيني من خلال تقارير محايدة بما يساعد الدول المانحة على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
واشار الي ان ولاية الاونكتاد هي تقديم المشورة فيما يخص التجارة والتنمية دون الخوض في الامور السياسية ولكن الاقتصاد والسياسة لا ينفصلان وواجبنا شرح الاوضاع الاقتصادية والتنموية بما يساعد المجتمع الدولي على القيام بواجبه على الصعيدين السياسي والتنموي.
ونوه بأن الشعب الفلسطيني يعاني من تسرب مالي قدره 350 مليون دولار سنوياً نتيجة ضرائب تحصل عليها اسرائيل دون وجه حق ونتيجة اعلان الاونكتاد لهذا الامر في تقاريرها، اضطرت اسرائيل للتفاوض مع الجانب الفسطيني وتم التوصل الي وقف هذا التسرب المالي.
ولفت الي أن الاونكتاد قامت بإنشاء الجمارك الفلسطينية وتدريب العاملين الفلسطينيين به في غزة ورفح والضفة الغربية، ودربت الاونكتاد الفلسطينيين على ادارة الدين العام بفضل نظام الكتروني. وقامت الاونكتاد أيضا بتأسيس مجلس الشاحنين الفلسطينيين ووضع برنامج لادارة الواردات في جامعة بيرزيت.
ولفت الي ان اسرائيل لا تحترم القانون الدولي وتواصل بناء المستوطنات ويوماً ما ستزال هذه المستوطنات وفقاً لأحكام القانون الدولي.