أكد الادعاء العام في جزيرة صقلية بإيطاليا، اليوم الجمعة، فتح تحقيق فيما قام به وزير الداخلية بالبلاد، ماتيو سالفيني، من احتجاز غير قانوني بعد رفضه السماح لأكثر من 100 مهاجر تم إنقاذهم بالنزول من سفينة تابعة لخفر السواحل لمدة 10 أيام. وذكرت شبكة "فرانس 24" أن المهاجرين تقطعت بهم السبل إلى ميناء بصقلية قبل أن يسمح لهم سالفيني في النهاية بالنزول من السفينة يوم 26 أغسطس الماضي بعدما وافقت أيرلندا وألبانيا والكنيسة الكاثوليكية الإيطالية باستيعاب معظمهم. وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مطلوب للتحقيق لقراره بعدم السماح لأكثر من 170 مهاجراً بالنزول من سفينة تابعة لخفر السواحل، حيث أشارت وسائل إعلام إلى أن مكتب المدعي العام في أجريجنتو، صقلية، سجل سالفيني كمشتبه به في جرائم الاختطاف والاعتقال غير القانوني وإساءة استخدام منصبه. من جانبة، قال سالفيني - رداً على تلك الأنباء - "يمكنهم اعتقالي ولكن تلك ليست رغبة 60 مليون إيطالي". وكانت السفينة قد رست وعلى متنها 177 مهاجرًا - معظمهم من إريتريا - في ميناء كاتانيا الصقلي بعد أن تم إنقاذهم في البحر المتوسط، وسمحت السلطات الإيطالية لبعض المجموعات الصغيرة بالنزول لأسباب إنسانية لاحقاً، لكن معظمهم اضطر إلى البقاء على متن السفينة.
