الحكومة تستعرض خطوات التحول إلى مجتمع رقمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، اجتماعًا حضره محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسئولي وزارتي التخطيط والاتصالات.
في بداية الاجتماع أشار محافظ البنك المركزى إلي الجهود المختلفة المبذولة لدعم التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، حيث تناول الاجتماع مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعدد من الأفكار المرتبطة بالتوصل إلى وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية بما يحقق التيسير على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة إليهم وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية والمساهمة في الحد من الفساد ويسهم في دمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الحكومية وموارد الدولة ويحد من الفساد.
وقدم وزير المالية عرضًا عن الموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الرقمية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أبدت اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومات الإلكترونية للوزارة وتنفيذ خطة طموح لتفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية وضمان التكامل الدائم بين عناصرها الثلاثة المتمثلة في مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية.
وأوضح الوزير أن المدفوعات الحكومية تتم حاليًّا بطريقة إلكترونية، حيث تم إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع هذه الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية منذ الأول من يوليو من العام الحالي، وكذلك فيما يتعلق بالمتحصلات، وأشار الوزير إلى أن الشبكة المالية أتاحت تنفيذ المتحصلات الحكومية بطريقة إلكترونية ويتم من خلالها تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية والمصروفات الجامعية وغيرها، ما كان له أكبر الأثر في إسراع دورة تحصيل الإيرادات الحكومية وكذلك استحداث قواعد بيانات لحظية تكفل تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وقدمت وزيرة التخطيط عرضًا بشأن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية، حيث تناول العرض الإشارة إلى منصة تقديم الخدمات الحكومية (بوابة الخدمات الحكومية الإصدار الثالث) وعدد الخدمات عليها (75) خدمة (www.egypt.gov.eg) والتي تتضمن خدمات الأحوال المدنية، والتليفون الأرضي، وحجز تذاكر القطار، وتنسيق الجامعات المصرية، وخدمات مخالفة المرور، وحجز تذاكر مصر للطيران، وخدمات شركات الكهرباء، وحجز أتوبيسات لشركات غرب ووسط الدلتا والوجه القبلي، وخدمات تكليف الأطباء. وجارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية لإطلاق خدمات وحدات المرور على البوابة وإتاحة التحصيل الكترونيا خلال 3 أشهر، وسيتم اطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر 2018 والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الانتهاء من تطوير العديد من منافذ تقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى 30/6/2018 بواقع 180 وحدة من وحدات المحليات، حيث تم الانتهاء من محافظات محور القناة والمحافظات الحدودية بالكامل، فضلًا عن 171 من وحدات المرور (إصدار رخص قيادة وتسيير- إصدار بدل فاقد/ بدل تالف قيادة وتسيير– إصدار شهات بيانات قيادة وتسيير– نقل قيد)، و228 من وحدات نيابات المرور (شهادات براءة الذمة– تظلمات)، بالإضافة إلى تطوير 4571 من مكاتب الصحة (تسجيل المواليد– تسجيل الوفيات).
وأضافت الوزيرة أنه جارٍ تطوير مكاتب الشهر العقاري بواقع 28 مكتبًا بعدد 10 خدمات، منها (خدمات اطلاع وحصول على صور عقود مشهرة ومرفقاتها وشهادات تصرفات عقارية- الاستعلام عن موقف إشهار العقود)، وجارٍ أيضًا تطوير مكاتب السجل التجاري بواقع 92 مكتبًا بعدد 10 خدمات.
وأوضحت أنه تم نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني بمحافظات السويس- الإسماعيلية- بورسعيد- مطروح- الوادي الجديد- جنوب سيناء-البحر الأحمر- البحيرة، مضيفة أنه من المستهدف قبل شهر يونيو 2019 استكمال النشر في 228 مركزًا تكنولوجيًّا بجميع محافظات الجمهورية، وأنه من المستهدف في 2018/ 2019 نشر 1260 نقطة دفع وتحصيل إلكتروني بالمنافذ المشار إليها، بالإضافة الى مكاتب الشهر العقاري– مكاتب السجل التجاري.
ونوهت وزيرة التخطيط بأنه تم بنجاح إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول في 6- 2018 والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها والربط بالشبكة المالية للحكومة المصرية وتتضمن المنصة حاليًّا 31 خدمة (تطبيق خدمات مصر) تعمل على أنظمة أندرويد، من خلال 3 خدمات تقدم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق خدمات مخالفات المرور (خدمات مخالفات رخص المركبات - خدمة مخالفات رخص القيادة- خدمة متابعة الطلبات)، و18 خدمة تقدم إلى المراكز التكنولوجية بمحافظات قناة السويس والمحافظات الحدودية عن طريق خدمات المحليات، و3 خدمات تقدم في محافظة الجيزة عن طريق خدمات الشهر العقاري (خدمة استخراج صورة من مشهر- خدمة استخراج شهادة عقارية- الاستعلام عن موقف إشهار محرر)، و7 خدمات تقدم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق خدمات الأحوال المدنية (بطاقة رقم قومي بدل فاقد- بدل تالف– شهادات ميلاد- وفاة– زواج- طلاق– قيد عائلي– قيد فردي).
وخلال الاجتماع قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضًا تضمن الإشارة إلى الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها، ومن بينها الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوازات مثل طلب إستخراج جواز السفر أو بدل الفاقد أو التالف، وطلب الحصول علي بيانات تحركات للمواطنين والأجانب، وطلب الشهادات ببيانات جوازات السفر وطلب الحصول على شهادة تحركات، بالإضافة إلى خدمات سداد الرسوم والمصروفات المدرسية، وخدمات تحصيل فواتير الغاز التي تقدمها وزارة البترول ممثلة في شركة بتروتريد.
وأضاف الوزير أن الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها تتضمن أيضًا خدمات تحصيل قيم التأمينات، وخدمات طلب الحصول علي كعب العمل، وكذا خدمات المحليات والتي تتضمن طلبات الحصول علي صورة طبق الأصل من قرار المحافظ، وصورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وطلب معاينة عقار آيل للسقوط، وطلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة، وطلب معاينة منشأة، وطلب إنشاء اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجارى، وطلب شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.