حملة "خليها تحمض" تجتاح محافظات الجمهورية لمقاطعة الفاكهة.. ونقيب الفلاحين: المقاطعة ليست حلًا

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لمقاطعة الفاكهة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال حملة "خليها تحمض"، كرد فعل من المواطنين على ارتفاع أسعار الفاكهة، بعد أن وصلت أسعار الفاكهة إلى معدلات جنونية بطريقة لا تتناسب مع مستوى الدخل، حسب مدشني الحملة.
من جانبه قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن مقاطعة الفاكهة تضر بالمزارع والتاجر والأمن الزراعي، ولا تحل مشكلة زيادة أسعار الفاكهة، حيث إن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الفاكهة ليس جشع التجار كما أشيع، ولكن يرجع ذلك لقلة العرض مقابل كثرة الطلب لتعرض معظم محاصيل الفاكهة للآفات التي قضت على نصف المحصول في المانجو و60 % من محصول المشمش وتأثرت باقي الفواكه بنسب مختلفة.
وأوضح أبو صدام، أنه من بين أسباب ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي وآلات زراعية وأيدي عاملة بشكل جنوني، كما أن تصدير بعض المحاصيل في ظل هذا المناخ يؤدي لزيادة الأسعار في السوق المحلي بالإضافة لبعد الأسواق عن أماكن الإنتاج، وارتفاع تكلفة النقل وتعدد التجار من تاجر الجملة والتجزئه في غياب شبه تام لدور الدولة.
وأضاف أبوصدام، أن التاجر لا يستطيع رفع سعر الفاكهة لو زاد المعروض، وأن الامتناع عن شراء الفاكهة يؤدي إلى امتناع التجار عن شراء المحصول من الفلاح الذي قد يضطر لترك محصوله يتلف لو وجد أن سعر جني المحصول أعلى من سعر بيعه وفي هذه الحالة يخسر التاجر والفلاح والاقتصاد الزراعي ولا يربح المشتري.
وأكد نقيب الفلاحين، أن علاج هذه الأزمة لا يكون بمقاطعة السلعة، وإنما علاج أصل المرض وهو القضاء على الآفات التي قضت على المحصول ومحاسبة المسئولين عن ذلك في وزارة الزراعة والجهات المعنية؛ لأن النظر إلى السعر دون علاج سببه هو علاج للعرض وليس للمرض، فعلي الدوله العمل علي تخفيض أسعار المستلزمات الزراعيه من سماد وأدوية والآلات زراعية ووقود قبل أن تقضي مثل هذه التصرفات على الزراعة، كما أن عليها أن توفر الآلات الحديثة لجني المحصول وزراعة الأرض وتوفير التقاوي والمستلزمات الزراعية الأخرى مثل المبيدات والمغذيات والوقود والكهرباء بكميات وأسعار مناسبة.
وأشار أبو صدام، إلى أن مثل هذه الأفكار الهدامة هي حلقة في سلسلة الحرب على الزراعة المصرية بصفة عامة، وعلى المزارع بصفة خاصة، لافتا إلى أن المزارع الذي يزرع صنفا واحدا يشتري بقية الأصناف بمعنى من يزرع مانجو يشتري جوافة ورمان ومشمش، وأن تاجر التجزئة يبيع بمكسب محدد فلا يهمه زيادة سعر المنتج أو انخفاضه فمكسبه ثابت وليس دخل للمزارع في رفع أو تقليل سعر منتجه لأن ذلك يتبع قانون العرض والطلب وكل هذا مسئولية الدولة في إحداث التوازن ما بين العرض والطلب بحيث لا يقل سعر المنتج فيضر الفلاح أو يزيد سعر المنتج فيضر المواطن، وكل ذلك في ظل عدم الإضرار بميزانية الدولة فهي معادلة ثلاثية ما بين المواطن والمنتج وميزانية الدولة.