"اتحاد الصناعات" يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لحل مشكلات القطاع

تقدم اتحاد الصناعات بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تتضمن بعض المشكلات الرئيسية التي تواجه الاستثمار الصناعي، وذلك تمهيدًا لعقد جلسات حوارية مع الحكومة بشأن تلك المشكلات.
تضمنت المذكرة عدة نقاط رئيسية، وهي: الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنها على سبيل المثال: تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدنى كضريبة قطعية على كافة المنشآت.
كما تضمنت المذكرة تطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية HS Code على السلع الواردة للتجارة والصناعة، وتحديث الأسعار الاسترشادية بالتعاون مع القطاعات الصناعية وتحديث أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دوليًا، والربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية.
وشملت إلغاء الدين الممتاز ليصبح الدين الممتاز عند المتعثرين للممول الذي أعاد التمويل بنسبة 75%، و25% لأي ممول آخر لتشجيع البنوك على تمويل المنشآت المتعثرة، وضرورة أن تلزم الحكومة الهيئات والوزارات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 الذى يتم التحايل عليه ويتم إسناد العمليات بشكل عاجل يفوق سرعة نظر الشكاوى، وضرورة تنمية التجارة الداخلية وعمل أماكن توزيع ومناطق لوجستية في المحافظات.
وطالبت المذكرة بإنشاء هيئة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء تعنى باعتماد مؤسسات التدريب والمدربين والمناهج والشهادات بحيث تكون نظم الاعتماد منها مربوطة بهيئات المتدربين في سوق العمل العالمي، فضلًا عن السوق المحلي، وتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وخاصة فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضي الصناعية من حيث تخطيطها وتخصيصها والترخيص للمنشآت، فضلًا عن إداراتها لتلك المناطق دون غيرها إعمالًا للقانون.
كما تضمنت المذكرة إنشاء مجمعات صناعية وتجارية على مساحة متوسط فدان في كل قرية ليتم بناؤه على أرض أملاك دولة بما يتيح فرص عمل داخل القرى خاصةً للشباب وللنساء ولأصحاب الدخول الشهرية الضئيلة وأصحاب الحرف في هذه القرى.