"الصيادلة": مرتجعات الأدوية 2% من سوق الدواء المصرية

أكد الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن وزارة الصحة تتقاعس عن القيام بدورها بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، كما أنها تتجاهل مشكلات صناعة الدواء، وفي مقدمتها أزمة مرتجعات الأدوية والتي تمثل 2% من الأدوية المتداولة بالأسواق باستثمارات 600 مليون جنيه، مشيرا إلى أن حجم استثمارات السوق الدوائية تمثل أكثر من 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن معدلات نمو السوق الدوائية تصل من 13-15% سنويا.
وطالب الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها في حل أزمة مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية، والتي أصبحت خطرا يهدّد صحة المريض المصري، وأن أربع شركات توزيع كبرى فقط تسيطر على سوق الدواء في مصر بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي أسعار الأدوية. مؤكدًا أن مرتجعات الأدوية لا تمثّل عبئًا على هذه الشركات، مما يعني أن بإمكانها قبول المرتجعات والضغط على المصنعين وعدم ترك الصيدلي بمفرده في مواجهة هذه الكيانات الكبيرة، مؤكدًا أن النقابة لن تقف موقف المتفرج ولن تتنازل عن حقوق الصيدلي والمريض وتوفير دواء آمن.
وأوضح أن الدواء سلعة استراتيجية تمثّل ثلث الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن عدم إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، يمثل عبئا على اقتصاديات الصيدلي في ظل ثبات هامش ربحه لما يقرب من 30 عاما، مؤكدًا أن نسبة الأدوية التي تم ردّها خلال عام 2011 ضمن اتفاقية مع غرفة صناعة الدواء لم تتعدَّ 1.6%، وأشار إلى أن الصيادلة يعانون من عدة مشكلات، منها وضع الصيادلة الحكوميين، ومرتجعات الأدوية، وهامش ربح الصيدلي الذي لم يتغير منذ سنوات في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة.
وطالب هلال بإنشاء هيئة تحت اسم "هيئة الدواء المصرية"، تسهم في حل أزمات الدواء التي يعاني منها الصيدلي والمريض وتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بالدواء، محذرًا من انتشار مافيا الأدوية منتهية الصلاحية والذين يقومون بإعادة تدويرها وطرحها مرة أخرى في الأسواق الأمر الذي يضر بالمرضى.
وقالت الدكتورة مروة خليل مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن قضية مرتجعات الأدوية لا تتحمل التهميش، خصوصا بعد تصريحات وزارة الصحة الكارثية وإخلاء مسؤولياتها عن القضية وترى أنها علاقة تجارية بين الصيدلي وشركة الأدوية وأخلت مسؤوليتها في حماية المواطنين من الدواء المغشوش، مطالبة بضرورة تطبيق مشروع كتابة الدواء بالاسم العلمي الذي سيوفّر مليارات الجنيهات للدولة ويضمن وجود دواء آمن وبسعر مناسب وحل مشكلة نواقص الأدوية والمرتجعات، مشيرة إلى أن قضية سلاسل الصيدليات غير قانونية وغير مرخصة كما أنها تعد منافذ لبيع الأدوية المنتهية الصلاحية وترشح للاحتكارية.