المستشار القانوني ل"الضرائب" يحذر من عدم دستورية الضريبة العقارية

حذر الدكتور رمضان صديق المستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، من الطعن بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية 169 لسنة 2008 والمعدل بقانون رقم 103 لسنة 2013 وذلك بعد الموافقة علي دستور 2013.
وقال صديق في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية المنعقد اليوم، تحت عنوان " ملامح مشروع قانون الضريبة المضافة " انه طبقا للمادة 38 من مشروع دستور 2013 والتي تنص علي تصاعدية الضرائب أن قانون الضرائب العقارية والذي بدأ سريانه في يوليو 2013 لم ينص علي التصاعدية في الضريبة حيث حدد النسبة ب10% وليست تصاعدية.
وأضاف صديق، أن مشروع الدستور نص علي سريان القوانين التي صدرت قبل الدستور الجديد، ولكن لابد من نصها علي ما ورد في الدستور مع اول تعديل تشريعي للقانون ، موضحا انه في اول تعديل لقانون الضريبة العقارية الحالي سوف يعدل من الشريحة لجعلها تصاعدية مما يهدد بزيادة الأسعار.
وحول قانون ضريبة الأطيان المقرر تعديله، قال صديق: "رويدا بالأراضي الزراعية " مشيرا الي تآكل مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية بعد الثورة ولذا لابد أن يتم المحافظة علي ما تبقي من الرقعة الزراعية ، قائلا: "الأراضي الزراعية أهم من الضريبة".