"الصحة" ترد على واقعة إصابة مريض غسيل كلوي ب"الإيدز" في أسوان

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان، أن واقعة اكتشاف إصابة أحد مرضى الغسيل الكلوي بأسوان، بفيروس نقص المناعة البشرى الإيدز، تأتى في إطار متابعة المرضي وتأكيد إجراءات مكافحة العدوى والترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات.
وقال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه يتم عمل تحاليل الفيروسات لجميع مرضى الغسيل الكلوي قبل إجراء الغسيل وبصورة دورية كل 3 أشهر بجميع وحدات الغسيل الكلوي بأنحاء الجمهورية، ويوجد ماكينات مخصصة وأقسام مخصصة للمرضى الإيجابيين لفيروس الالتهاب الكبدي سي وبي والإيدز.
وأضاف "عيد"، أن المريض المصاب بالإيدز، بأسوان قام بعمل الغسيل الكلوي بمستشفى أسوان التخصصي على الماكينة المخصصة للطوارئ، نظرا لتدهور حالته الصحية والحاجة العاجلة لإجراء الغسيل.
وتابع: "يتم تعقيم جميع الماكينات بعد كل مريض وكل جلسة وإتباع إجراءات مكافحة العدوى، وهو ما يكفل عدم نقل العدوى لأى مريض آخر أو للفريق الطبي المعالج".
واستكمل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه فور تأكيد إيجابية المريض للإيدز قام فريق الطب الوقائي بالمديرية بالتنسيق مع فريق الوقائي بالوزارة لتحويل المريض لعمل الغسيل الكلوي على الماكينة المخصصة لمرضى الإيدز بمستشفى الحميات.
أما واقعة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، فإن الأطباء أجروا جراحة لأحد المرضى وتبين أنه إيجابي لفيروس نقص المناعة البشري بالتحليل الذي تم بالمستشفى.
وتابع: "أفاد اثنان من الأطباء بتعرضهم للوخز أثناء إجراء الجراحة للمريض، وعلى الفور قام الفريق الوقائي بالتواصل المباشر والتوعية بالإجراءات الوقائية اللازمة، وتم صرف جرعة وقاية ما بعد التعرض للطبيبين، وتم عمل الإجراءات اللازمة لمتابعة المريضة والمخالطين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة".
وأكد عدم وجود أي تفشيات وبائية أو زيادة غير اعتيادية في إعداد المصابين، مشيرا إلى أن القطاع الوقائي يكثف مجهوداته لنشر التوعية الصحية وتوسيع مظلة الفحص المعملي للفيروس بهدف تقديم الرعاية والمشورة الصحية والعلاج للمرضى وبالتالي التحكم في المرض والقضاء عليه مع الوضع في الاعتبار الوصم والتمييز الخاص بالإيدز نتيجة لانتشار المعلومات الخاطئة في المجتمع.
وطبقا لإجراءات الوزارة عند اكتشاف حالة إيجابية للإيدز بوحدة الغسيل الكلوي، فإنه يتم سحب عينات من جميع المرضى والعاملين المخالطين لعمل الفحوصات اللازمة والمتابعة، وذلك كإجراء روتيني من إجراءات الترصد الوبائي ومكافحة العدوى والتأكد من الالتزام بالإجراءات والتوصيات.
كما يتم متابعة المريض والمخالطين من الأسرة مثل الزوجة وعمل الفحوصات اللازمة وتقديم التوعية والعلاج والرعاية الصحية، ولا يوجد أي داع لعزل المصابين بدون مبرر طبي أو التقصير في تقديم الخدمات الصحية لهم كسائر المواطنين مع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.
وقال علاء عيد: "الإيدز من الأمراض المنقولة عن طريق الدم والجنس مثل فيروس الالتهاب الكبدي بي وسي ويعتبر الالتزام بالإجراءات الاعتيادية لمكافحة العدوى المتبعة مع كافة المرضى كافية لمنع نقل العدوى بالمنشآت الصحية وأثناء تقديم الخدمات الطبية والجراحة للمصابين ولا توجد إجراءات إضافية استثنائية عند التعامل مع مرضى الإيدز بالمستشفيات أو العيادات".
وتابع: "ينتقل الفيروس عن طريق ممارسة الجنس مع شخص مصاب أو التعرض أو تبادل الدم الملوث من شخص مصاب مثل مشاركة حقن المخدرات وتوجد احتمالية لنقل العدوى من الأم المصابة للجنين".