صحيفة: قانون سياسة الدفاع الأمريكي الجديد يركز على مواجهة الصين

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الكونجرس الأمريكي يستعد لإقرار مشروع قانون سياسة الدفاع للعام الحالي، والذي يعتبره بعض المشرعين الأكثر قسوة تجاه الصين عن أي مما سبقه في التاريخ الأمريكي، إذ يتحرك الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) في الكونجرس لمواجهة بكين.
وأوضحت الصحيفة، أن التشريع الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي ومن المنتظر أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد إقراره في مجلس الشيوخ، اليوم، هو مشروع قانون سنوي سيخصص 716 مليار دولار أمريكي للإنفاق الدفاعي خلال العام المالي المقبل، تركز على مواجهة مجموعة من سياسات الحكومة الصينية ومنها النشاط العسكري المتزايد في بحر الصين الجنوبي، والسعي للحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتطورة، ونشر دعاية الحزب الشيوعي في المؤسسات الأمريكية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن قانون مخصصات الدفاع القومي سيعكس توافقا متزايدا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبين المسؤولين الأمنيين على حقيقة أن العالم يدخل عصرا جديدا من المنافسات بين القوى العظمى مما يحتم على الولايات المتحدة بذل المزيد لمنافسة الصين وروسيا.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن قوله إن تمرير القانون من شأنه أن يزعزع الثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة زعزعة بالغة.. نحث الجانب الأمريكي على نبذ مبدأ الحرب الباردة البالية ومنطق المحصلة الصفرية".
وقالت "وول ستريت جورنال" إن من بين مواد قانون سياسة الدفاع الأكثر جذبا للانتباه مواد تتعلق بالنشاط الاقتصادي الصيني، حيث يسعى التشريع لتشديد مراجعات الأمن القومي التي تخضع لها الصفقات الصينية وتحديث ضوابط التصدير التي تحكم ما يتم تصديره من التكنولوجيا الأمريكية إلى الخارج.
كما ينص القانون على إعداد تقرير سنوي بشأن الصين يضم معلومات حول جهود الحكومة الصينية الرامية إلى التأثير على الإعلام والمؤسسات الثقافية والتجارة والمجتمعات الأكاديمية والمختصة بالسياسات" لتتماشى مع سياستها الأمنية.
وتنص مواد أخرى على الحد من تمويل وزارة الدفاع الأمريكية لبرامج اللغة الصينية في الجامعات الأمريكية والتي تضم مراكز تمولها الحكومة الصينية ويتهمها عدد من المشرعين ببث الدعاية.
كما يضم مشروع القانون كذلك مواد لتدعيم علاقات الدفاع مع الهند وتايوان، وتحظر مشاركة الصين في مناورات "حافة الهادي" البحرية، التي تضم 26 دولة في فعالية ترمز للتعاون العسكري، حتى تتوقف بكين عن عسكرة الجزر في بحر الصين الجنوبي.