للمرة الثانية.. مد فترة سداد رسوم طلبات تقنين أراضي وضع اليد بالدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، مد فترة سداد رسوم فحص طلبات تقنين واضعى اليد على أراضي الدولة للذين تقدموا بطلبات قبل 14 يونيو الماضى حتى 20 أغسطس المقبل، والتى كانت قد مدت من قبل حتى 25 يوليو الحالى، إلا أن كثرة الطلبات المقدمة وإقبال المواطنين على السداد أدى لصدور قرار جديد من مجلس الوزراء.
وأضاف المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا للكتاب الدورى رقم 161 لسنة 2018 الصادر من وزارة التنمية المحلية وتشمل الرسوم رسم المعاينة ورسوم الفحص وتقدر رسوم الفحص على الأراضي التى مساحتها 150 فيما أقل 1000 جنيه داخل كردونات القرى ورسوم الفحص 2000 جنيه داخل كردونات المدن، مشيرا إلى أن عدد طلبات التقنين على الأراضى أملاك الدولة بالدقهلية بلغت 7 آلاف طلب على مستوى المحافظة، ويتم مراجعة كافة طلبات التقنين المقدمة لاستكمال الأوراق وسداد باقى الرسوم.
وأوضح أن هناك حملات لإزالة كافة الحالات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين وضعها وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء لقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة قد بدأت السبت الماضى.
وتمكنت الحملات حتى اليوم من استرداد أكثر من 300 فدان زراعي 20 ألف متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة، بإجمالي إزالة 70 حالة بزيادة عن الحالات المستهدفة للإزالة وهى 62 حالة.
من ناحية أخرى، وجه المحافظ، مجالس المدن والمراكز والوحدات المحلية بتشكيل لجان للنزول إلى القرى لأصحاب الطلبات للتنبيه عليهم بسرعة إنهاء الإجراءات وسداد باقى الرسوم المطلوبة طبقا للقانون قبل انتهاء المهلة الجديدة المحددة حتى لا يتم ادراج اسمائهم فى قرارات الإزالة.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة، برئاسة المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وشدد المحافظ على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات والقيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.