حلت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية بفارق كبير عن الهند التي جاءت في المرتبة الثانية. وأشار تقرير إحصائي صدر اليوم الثلاثاء عن الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية بمناسبة الأسبوع الإماراتيالصيني، إلى أن الإجمالي العام للتجارة غير النفطية التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية لدولة الإمارات مع جمهورية الصين الشعبية 245.5 مليار دولار خلال الفترة من بداية عام 2013 وحتى نهاية عام 2017، بمعدل نمو يتجاوز 39%. وذكر تقرير الهيئة، أن قيمة واردات دولة الإمارات من الصين خلال الفترة المذكورة بلغت حوالي 833.2 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها حوالي 23.4 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 39.5 مليار درهم. وأكد على بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أن حجم التجارة العام مع الصين يعكس مكانتها في الخريطة التجارية لدولة الإمارات، كما يعكس عمق العلاقات التجارية الإماراتيةالصينية التي بدأت إرهاصاتها في القرن السابع الميلادي وتشكلت ملامحها الرئيسة في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ثم بلغت ذروتها في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وفيما يتعلق بأفضل السلع التي يتم تبادلها بين البلدين، أشار تقرير الهيئة إلى أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة أفضل 5 سلع تم استيرادها من الصين خلال السنوات الخمس الأخيرة بقيمة 309 مليارات درهم، تلتها آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 100.5 مليار دهم، ثم شاشات عرض "مونيتور" وأجهزة عرض "بروجكتر" وأجهزة استقبال الإذاعة المصورة بقيمة 12.3 مليارًا، ثم صناديق النقل وحقائب نقل الأمتعة بقيمة 10.6 مليارًا، وأخيرًا آلات وأجهزة الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات بقيمة 10.3 مليار درهم. يأتي هذا في الوقت الذي تصدرت فيه بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية قائمة أفضل 5 سلع تم تصديرها من دولة الإمارات إلى الصين خلال الفترة المذكورة بقيمة 15.4 مليار درهم، تلتها بوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليارًا، ثم خردة النحاس بقيمة 1.6 مليارًا، والألومنيوم غير المشغول بقيمة 813 مليون درهم، وأخيرًا زيت اللفت أو السلجم والخردل وجزيئاتها بقيمة 662 مليون درهم. وفي بند إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية، جاءت السيارات المصممة لنقل الأشخاص في المرتبة الأولى بقيمة 23.9 مليار درهم، تلتها أجهزة الهاتف بقيمة 2.3 مليارًا، ثم الهيدروجين والغازات النادرة بقيمة 979 مليون درهم، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 962 مليونًا، وأخيرًا العنفات (المحركات) النفاثة والدافعة بقيمة 928 مليون درهم.