دفاع أحمد دومة يستعين بدفاتر المرور في "أحداث الوزراء"

طلب المحامي طاهر أبو النصر، دفاع المتهم أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، ضم دفاتر إدارة مرور غرب القاهرة عن شهر ديسمبر 2011، لبيان الإخطارات بتوقف حركة المرور أو تعديل المسار في خلال هذه الفترة.
وأوضح "أبو النصر"، خلال حديثه للمحكمة، بأن الدفاع يهدف الوصول إلى الحقيقة إذا ما أخطأ "دومة" فليعاقب، مشيرًا إلى أن أزمة شارع كورنيش النيل لم تُحل إلا في نهاية 2012، لافتًا إلى أنه كان معايشًا مع ذلك الوضع، وذكر أن مكتبه كان يقع في منطقة جاردن سيتي، مؤكدًا أن الشارع كان اتجاهين وهو يعلم ذلك، واختتم حديثه بالقول: "هذا واقع لا يمكني إثباته ومن يملك إثباته أجهزة الدولة".
كانت المحكمة قد استمعت في بداية الجلسة لشهادة اللواء عاطف حسن، مدير إدارة مرور غرب القاهرة حينها، مشيرا إلى أنه في يوم السادس عشر من ديسمبر (بداية الأحداث) ورد لاسلكيًا تجمع مجموعات ما بين 500 و600 فرد أمام مجلس الشعب والشورى، وشدد على وجود تعليمات بعدم تواجد أي سيارة شرطة في محيط القصر العيني.
وأشار الشاهد، إلى تواجدهم المستمر في الشارع خلال تلك الفترة قائلًا: "مسبناش الشارع"، وذكر بأنه ونظرًا للأحداث الفجائية والمتلاحقة فإن المواطنين سائقي السيارات كانوا يسيرون عكس الاتجاه لأماكن مقاصدهم في جاردن سيتي على سبيل المثال، وشدد الشاهد على أن حركة المرور كانت طبيعية حتى قبل الأحداث المشار إليها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.