ضبط نصاب أوهم ضحاياه بالاستثمار في أوروبا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على عددٍ من المواطنين بزعم قدرته على توفير فرص هجرة لدول الاتحاد الأوروبى.
البداية كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تُفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم من قِبل شخص يزعم منحهم إقامات بدول الإتحاد الأوروبى والهجرة إلى تلك الدول "خلافًا للحقيقة"، وتمكّن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.
ومن خلال البحث والتحري أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام المدعو"قدرى س. ا" مواليد 1956، مقيم بحى المقطم بمحافظة القاهرة، حاصل على جنسية إحدى الدول الأوروبية، سبق اتهامه فى 7 قضايا "نصب، تبديد، شيكات، استيلاء"، بإنشاء شركة كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، والإعلان عن قدرته بتوفير فرص هجرة للمواطين الراغبين للهجرة لدول الإتحاد الأوروبى وزعمه امتلاك فيلات وشقق سكنية ومحطات بنزين وغابات شجرية بمساحات شاسعة بإحدى الدول الأوروبية التى يحمل جنسيتها "خلافًا للحقيقة" ثم يقوم بتحرير عقود بيع عرفية غير موثقة بينه وبين ضحاياه مضمونها قيامه ببيع تلك الممتلكات الوهمية لهم؛ بقصد الحصول على الإقامة بتلك الدول بصفتهم مستثمرين ومن ذوى الأملاك بتلك الدولة وعقب اقتناع ضحاياه يحصل منهم على مبالغ طائلة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر شركته، وعثر بحوزته على ما ثبت بالتحريات كمية من عقود بيع وهمية منسوبة لشركته تفيد قيام المتهم بصفته "بائعًا" بالاتفاق مع آخرين محددين بصفتهم مشترين على شراء (فيلات سكنية– محطات بنزين– غابات شجرية) نظير مبالغ مالية طائلة.
كمية كبيرة من إيصالات إستلام نقدية منسوبة لشركته تفيد قيام آخرين بدفع مبالغ مالية طائلة بلغت ملايين الجنيهات نظير شراء (فيلات وشقق سكنية- محطات بنزين– تأسيس شركات استثمارية– شراء أراض مملوكة للشركة– غابات شجرية) بتلك الدولة الأوروبية.
كمية كبيرة من مطبوعات دعائية باسم شركته تفيد تحقيق فرصة منح إقامة شرعية بدول الاتحاد الأوروبى عن طريق استثمار أموالهم بشراء العقارات.
بمواجهته أقر بقيامه بتلقيه مبالغ مالية طائلة من بعض المواطنين من راغبى الهجرة لدول الاتحاد الأوروبى.
أمكن الاستدلال على (2) من ضحاياه، وبسؤالهما قررا تعرضهما لواقعة احتيال من قِبل المتهم والاستيلاء منهما على مبلغ (2) مليون جنيه مصرى بزعم شراء محطة بنزين بإحدى الدول الأوروبية، وعقب سفرهما اكتشفا أن المحطة مملوكة لأشخاص آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.