توقع المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 10 - 15%، بعد رفع أسعار الوقود وزيادة تكلفة مواد البناء والتشييد. وقال شكرى: رغم ارتفاع الأسعار في مصر لا يزال هناك طلب بالسوق العقارى، نتيجة اعتماده على طلب حقيقي، خاصة أن الزيادة في الأسعار لم تكن في العقار فقط، ولكن بسبب ارتفاع أسعار المدخلات بمختلف القطاعات. وأضاف، أن القطاع العقارى يثبت كل يوم أنه الحصان الرابح في مصر والأكثر تأثير، وسوف يستمر السوق العقارية بقوة برغم المنافسة الكبيرة في القطاع. وتستعد الشركات العقارية في الوقع الراهن لرفع أسعار الوحدات السكنية بعد الزيادات الأخيرة في المواد البترولية والكهرباء، والتي طبقتها الحكومة ضمن خطة إلغاء الدعم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن قرار شعبة الطوب والحراريات رفع أسعار منتجاتها بنحو 45%. وتوقع عدد من الخبراء والمطورين العقاريين ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة بنسب تتراوح بين 20-30% بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية ومواد البناء والكهرباء. وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، أعلن في 12 يونيو، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2018 - 2019، والتي تم تطبيقها في شهر يوليو الجاري. وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت أعلنت زيادة أسعار الوقود، ليصل سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه بدلًا من 6.6 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، وسعر لتر بنزين 80 إلى 5.50 جنيه للتر بدلًا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار إلى 5.50 جنيه بدلًا من 3.65 جنيه، فضلًا عن ارتفاع سعر المتر من غاز السيارات إلى 2.75 جنيه بدلًا من جنيهين.