مركز حقوقي فلسطيني: شواطئ غزة أصبحت غير آمنة

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة أصبح غير أمن للسباحة، وذلك وفق نتائج سلطة جودة البيئة لدورة أبريل لعام 2018، التي بينت نسبة تلوث مياه بحر قطاع غزة البالغة 75% على امتداد الشواطئ البالغ طولها 40 كيلو مترا على البحر المتوسط.
وحذر المركز - في بيان صحفي، اليوم الأحد، من استمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى شواطئ قطاع غزة وتسربها إلى خزان المياه الجوفية، مبينا أن النقص الحاد والمزمن والمتزايد في الطاقة الكهربائية من العوامل الرئيسية التي تقف خلف هذا التدهور البيئي، إذ وصلت ساعات قطع التيار لأكثر من 16 ساعة فصل يوميا، مما أحدث شللا في كافة المرافق الحيوية، وطالت تأثيراته كافة القطاعات بما فيها الخدماتية، فتحت ضغط انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود اللازم لتشغيل المضخات يتواصل ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة كما تصل من المنازل والمنشآت إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي عملية متواصلة منذ شهر أبريل من العام المنصرم.
وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على تلوث مياه البحر بل طال أيضا مياه الشرب جراء تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفية، مما انعكس سلباً على جودة الحياة خاصة للشرائح التي تعاني وتواجه أوضاعا اقتصادية صعبة خاصة تلك التي لا تقوى على شراء المياه الصالحة للشرب، والتي لا تمتلك وسائل تقي من حرارة الصيف.
وشدد المركز على أن تخفيف حدة التهديدات البيئية والصحية الناجمة عن التلوث يستوجب سرعة التدخل من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، حيث باتت المشاريع التنموية والاستراتيجية لا تحقق غاياتها في ظل العجز المزمن في الطاقة الكهربائية.
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام مسئولياتها بوصفها قوة احتلال ووقف العقوبات الجماعية التي تنفذها، وإجبارها على رفع الحصار الذي يفضي إلى حرمان الفلسطينيين جملة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المركز المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة للعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة، وهي مشكلات وإن أخذت في تداعياتها أشكال الكارثة الإنسانية إلا أنها في الحقيقة انعكاس طبيعي للمشكلات السياسية القائمة، وتجسيدا لعجز المجتمع الدولي على مدى عشرات السنوات عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم.