اهتمت جريدة الأهرام ببرنامج الصندوق الأسود ومواصلة مقدمه الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس تحرير البوابة نيوز، نشر مكالمات وتسريبات لبعض النشطاء السياسيين، والتي خلقت حالة من الصدمة في الرأي العام على مدار الأسبوعين الماضيين. حيث نشرت الجريدة في الصفحة الثانية من عددها الصادر اليوم الأربعاء في الصفحة الثانية تقريرًا بعنوان : "وسط حملات لدعمه وتأييده: "الصندوق الأسود" مستمر في كشف المؤامرات ضد مصر ومقدمه: لن أتوقف ولو أعدموني"، استطلعت فيه رأي خبراء الإعلام والقانون في بث تلك المكالمات من الناحية المهنية والقانوينة. وجاء التقرير كالتالي: "حالة من الجدل صاحبت عرض برنامج الصندوق الأسود للكاتب عبد الرحيم علي وصلت إلي حد إطلاق عدة حملات لتأييده ودعمه لاستمرار البرنامج الذي يقدمه علي قناة القاهرة والناس". وأضافت الجريدة : "ويلتف حوله المشاهدون للتعرف علي الحقائق والمؤامرات التي تحاك ضد مصر وشعبها وهو ما جعل البرنامج في فترة قصيرة الأكثر شهرة بين برامج القنوات المختلفة لما يتمتع به من طبيعة خاصة تساهم في توعية الشعب المصري بحقيقة من خانوا ثورته ولذلك طالبت التيارات المختلفة بنشر باقي التسجيلات وحول الجدل الذي يثار حول البرنامج وهل يمكن أن يكون مؤثرا علي قرار مقدم البرنامج باستمراره في تقديم الحلقات وكشف الحقائق والتسجيلات قال عبد الرحيم علي:لن أتوقف ولن أتراجع عن عرض أي تسجيلات ولو أعدموني في ميدان التحرير وأوكد إنني مستمر في بث تسجيلات جديدة تكشف وقائع وحقائق مهمة سيتنبه لها كل أفراد المجتمع المصري لأنني أعتبر ذلك واجب ومسئولية وطنية وقد قمت بتنويع المناقشات التي أقوم بها في البرنامج من أجل متابعة الأحداث فالحدث هو الذي يفرض نفسه علي الساحة فكيف تكون محاكمة مرسي اليوم الأربعاء وأتحدث عن موضوع أخر ولذلك فكان محور الحديث خلال الفترة الماضية هو محاكمة المعزول التي تتجه إليها كل الأنظار. واستطلعت آراء خبراء الإعلام في إذاعة تلك التسجيلات وبثها للمشاهدين، حيث قال د.حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام: القول في هذا الموضوع قول واحد وهو ان أي تسجيلات من هذه الانواع عندما تدين أشخاصا فلابد أن تقدم للنائب العام ولابد أيضا أن تتاح فرصة للطرف الآخر أو من ينوب عنه للرد والتبرير وعن حق المعرفة الذي لابد أن يتمتع به المشاهد قال: حق المعرفة ليس مطلقا وهناك أمور لا يسمح بتداولها لأسباب مهمة كالأمن القومي وتوازن المصالح في المجتمع وكنت أود أن تتخلل تلك الحلقات التي تتضمن التسجيلات استضافة لمن تم التسجيل لهم أو لمن ينوب عنهم ليزدوا عليها لشكل واضح أمام المشاهدين. وفي محاولة للتعرف علي الرأي القانوني في بث المكالمات المسجلة سألت الجريدة المحامية طعمة محمد التي قالت : بالطبع يعطي القانون الإعلامي عبد الرحيم علي الحفاظ علي سرية مصادره ولا غبار علي ما يقدمه بما إنها تسجيلات حقيقية فمن حق الصحفي والإعلامي أن يعلم الشعب بمعلومة حصل عليها والسؤال الآن هو هل يصبح بث تلك التسجيلات مسموحا وكانت إجابة عدة مصادر من المتابعين والمشاهدين عليه إن البث والاذاعة والنشر واجبا وليس فقط مسموحا وليست هذه هي المرة الاولي التي تذاع فيها تسجيلات لكشف مؤامرة تهدد الوطن.