أكد عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن الإصلاح الإداري يأتي على رأس أولوياته لضبط دولاب العمل داخل الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لافتًا الى انه سيكون هناك عمليات تقييم مستمرة بهدف تقويم الأداء والتعرف على نقاط القصور ومحاولة التغلب عليها. وأوضح "أبوستيت" خلال إجتماعه مع رؤساء القطاعات اليوم، ان عمليات التقييم سيخضع لها الجميع بداية من صغار الموظفين بالإدارات المختلفة مرورًا بمديري العموم ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، لتطوير الأداء المؤسسي في قطاعات الوزارة ككل، لافتا ًالى انه سيكون لأول مرة لصغار الموظفين تقييم مرؤوسيهم من خلال استمارات تقييم يجرى اعدادها بشكل يضمن السرية حفاظًا على كرامة رئيس العمل والمرؤوس. وأكد وزير الزراعة انه تم وضع خمسة معايير لتطوير الأداء المؤسسي وهي: الشفافية، النزاهة، المصداقية، واللامركزية في الإدارة، فضلًا عن المتابعة والتقييم بشكل مستمر. وشدد أبوستيت على ضرورة الاستفادة من كافة الكوادر والطاقات البشرية الموجودة بالوزارة، والاستفادة منها على الوجه الأمثل، فضلا ً عن الاستفادة من طموحات الشباب وتمكينهم، كذلك التركيز على صقل المهارات والتدريب والتأهيل وتنمية القدرات من أجل رفع مستوى الأداء. وأشار وزير الزراعة الى ضرورة وجود عدالة في توزيع الحوافز والمكافآت في كل قطاع، طبقًا لمعدلات الإنجاز، لافتًا الى ان ذلك ليس الهدف منه التضييق على الموظفين والعاملين، ولكن بهدف تحفيز المتميزين في العمل، فضلًا عن ترشيد النفقات تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية وتكليفات الحكومة.