الشركات الخاصة تعزز مبدأ الشمول المالي للحكومة

أسهمت مجموعة من الشركات الخاصة، مع الدولة في تقديم خدمات جديدة تعمل على تعزيز مبدأ الشمول المالي الذي وضعته الدولة منذ فترة على رأس اهتماماتها؛ لقدرته على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الدولة، لتضمين الغالبية العظمى من المجتمع بالنظام المصرفي هذه السياسة.
وتقوم إحدى الشركات المعروفة بالدفع الإلكتروني، بإدراج خدمة جديدة، بالتعاون مع شركة مشهورة للمشروبات الغازية لتحصيل الأموال من التجار عن طريق ماكينات الدفع الفوري، بما يسهم في تحويل التجار من الدفع النقدي إلى منظومة الدفع الالكتروني، من خلال توفير مزايا غير تقليدية تسهل عملية البيع والشراء وتسهم في زيادة المبيعات.
وتندرج هذه الخدمة ضمن اتجاه الحكومة المصرية لتعميم مبدأ "الشمول المالي"، بعد أن أطلق البنك المركزي المصري مبادرة تدعو جميع البنوك المصرية لتطبيق مبدأ الشمول المالى وتحفيز جميع طبقات المجتمع على فتح حسابات بنكية.
من جهته أعرب المهندس عبدالجليل بشر، رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع وتعبئة المياه الغازية عن سعادته بالخدمة الجديدة التي ستقدمها شركة الدفع الفوري للتجار.
وأكد ثقته في أن ذلك سيدفع نحو تطوير نشاط الشركة في السوق المصرية، ومراقبة حركة المبيعات وزيادة حجم التعاملات التجارية، وكذا الحد من المخاطر والسرقة التى يتعرض لها مندوبى الشركة، إضافة إلى تقليل التداول النقدي للتسهيل على البنوك والشركات المختلفة وفتح طرق موازية لخلق فرص عمل وخدمة التجارة والصناعة فى مصر.
في هذا الصدد قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة الدفع الفوري: إن التعاون الجديد مع واحدة من أهم شركات المياه الغازية في مصر، وتفعيل منظومة التحصيل والدفع الالكتروني يهدف إلى مساعدتها في معرفة الاستهلاك والقيمة الشرائية لكل تاجر، وتسهيل عملية تحصيل الأموال.
وأوضح، في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن المنظومة تعمل على إتاحة خدمة صرف الحوافز للتجار من قِبل الشركة عن طريق خدمة "فوري" مما يضمن وصول الحافز لمستحقيه.
وأضاف أنه حرصًا على خدمة العملاء والأسواق المصرية تم عقد اتفاقية مع أحد أكبر البنوك المصرية لتقديم تمويلات من البنك للتجار الذين يتعاملون مع الشركة، لزيادة حجم التعاملات وتشجيع التجارة وزيادة عجلة الإنتاج، موضحًا أن تحويل التجار من الدفع النقدي إلى منظومة الدفع الإلكتروني يساعد الشركة على مراقبة السوق الإلكتروني وضمان تحصيل الأموال بسرعة وأمان.