صحف أمريكية: ثغرات في قرار ترامب بإنهاء فصل المهاجرين عن أطفالهم

يواجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء فصل الأطفال عن ذويهم المهاجرين غير الشرعيين عند دخولهم الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية عراقيل قانونية وعملية، نظرا لأنه لم يكن وافيا حول ما سيحدث لعائلات المهاجرين مستقبلا وبشأن أكثر من 2300 طفل تم احتجازهم بالفعل .
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن قرار ترامب ترك الباب مفتوحا أمام العديد من التساؤلات حول كيفية لم شمل الأطفال بعائلاتهم خاصة وأن المهاجرين البالغين يتم احتجازهم لحين الانتهاء من إجراءات الهجرة غير الشرعية، وما إذا كان الأطفال سيتم إرسالهم لعائلات أمريكية للاهتمام بهم مؤقتا، كما خلف القرار ضغطا هائلا على المنظمات الإنسانية غير الهادفة للربح التي تتسارع في محاولة لحل أزمة الأطفال المحتجزين.
وأضافت الصحيفة أن قاضيا فيدراليا قد يرفض إعطاء إدارة ترامب السلطة اللازمة لاحتجاز العائلات بالغين وأطفال سويا لأكثر من 20 يوما، وهو أقصى حد مسموح به حاليا طبقا لحكم قضائي عام 1997.
وأوضحت أن قرار ترامب لا يعالج مأزق أكثر من 2300 طفل تم فصلهم بالفعل عن ذويهم بموجب سياسة "عدم التسامح" التي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو شهرين وواجهت مؤخرا ضغوطا جمّة ما اضطر ترامب لتوقيع قرار عكس سياسته.
وأشارت إلى أن مسؤولين بالحكومة الأمريكية أوضحوا أن هؤلاء الأطفال لن يعاد لم شملهم مع عائلاتهم على الفور، بينما سيبقى البالغون من ذويهم قيد الاحتجاز خلال إتمام إجراءات الهجرة غير الشرعية لهم داخل الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن تصريحات المسؤولين الفيدراليين تفتح الباب أمام احتمالية نقل الأطفال إلى أفراد آخرين في عائلاتهم، أو رعاة يتولون مسؤوليتهم ممن يعيشون داخل الولايات المتحدة، وليس بالضرورة إعادتهم إلى ذويهم الذين تم فصلهم عنهم على الحدود.
ومن جانب آخر، ذكرت مجلة "فايس" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه لا يوجد آليات بعد لدى الحكومة الأمريكية للم شمل العائلات، وهو ما يسقط الكثير من العمل على كاهل المنظمات غير الحكومية التي تقدم استشارات قانونية وتساعد في لم شمل أفراد عائلات المهاجرين في مختلف مراكز الاحتجاز.
ونقلت المجلة عن ميجان ماكينا من منظمة"الأطفال المحتاجون إلى الحماية"، والتي تعمل مع ملجأ للأطفال في مدينة سياتل وتبذل أقصى جهودها لمواكبة الأحداث، أن "فصل العائلات كان يحدث قبل سياسة عدم التسامح لكنه لم يحدث بهذا الشكل من قبل".
وأضافت ماكينا أن أكبر تحدي هو غالبا العثور على ذوي الأطفال، وأحيانا يكون الوالدين تم ترحيلهم بالفعل إلى بلادهم مرة أخرى ما يترك الطفل وحيدا في مركز الاحتجاز داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت المجلة أنه عندما تفصل عائلة من المهاجرين على الحدود، يتم إرسال البالغين إلى مركز احتجاز وإعطائهم رقم، بينما يتم إرسال الأطفال إلى مركز احتجاز مختلف وإعطائهم أرقام مختلفة ليس لها أي صلة بأرقام ذويهم، وهو ما لا يترك أي سجل لدى الحكومة الأمريكية يربط العائلات ببعضها أو يوثق أي الأطفال ينتمي لأي الآباء أو الأمهات.
وذكرت ماكينا أن بعض الأطفال يكونوا صغار جدا على التحدث، وهو ما يخلف أزمة كبيرة لشرح ما يحدث لهم خاصة عندما يسألون عن والديهم بينما يجدوا أنفسهم في مكان غريب لا يتعرفون فيه على أي شخص وغير مسموح لهم بمغادرته.
وأشارت ماكينا إلى أن معظم المنظمات غير الحكومية في مجال حماية الأطفال تفعل المثل في ولايات أمريكية مختلفة، حيث يزورون مراكز الاحتجاز ويرشدون المهاجرين بحقوقهم ثم يجمعون أسماء المتواجدين في محاولة لرصد الآباء والأمهات والأطفال ووصلهم سويا، لافتة إلى أن قواعد بيانات الحكومة الأمريكية غالبا ما تكون غير محدثة بمعلومات عن أماكن الأشخاص وهو ما يجعل التحدي أكثر صعوبة.