أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة بإستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي في الإمارات ساهمت بحوالي 22.3 بالمائة بالناتج المحلي، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 12.3% وأنشطة الصناعات التحويلية بنحو 4.8% ونشاط البناء والتشييد بحوالي 8.7%. وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.6% فيما أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 7%، ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 مقارنة مع 2016 حققت الأنشطة النفطية نموًا موجبًا بلغ حوالي 23.7%. وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي، في تصريح اليوم، أهمية التطورات التي حدثت في الإمارات ما جعلها بيئة جاذبة للإستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة، مؤكدًا أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة وسياسة الانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية ما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل المواطنين والمقيمين في الإمارات. وأكد، أن هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.